فعندما يأتي بعض الناس ويقومون بنسخ ذلك البرنامج ، وبيعه بسعر زهيد ، فلا شك أن في هذا إضرارا كبيرا بالمنتج ، ويتسبب في إيقاع الخسارة به ، وليضع الإنسان نفسه مكان ذلك المنتج ، الذي بذل في إنتاج هذا البرنامج مالا ووقتا وجهدا ، ثم يأتي بعض الناس وينسخه ويبيعه بسعر زهيد ألا يعد ذلك تعد على حقه ، لا شك أن هذا فيه تعد كبير على حق ذلك المنتج ، ولهذا فإنه ما دامت أن الحقوق محفوظة للمنتج ، فلا يجوز استنساخ تلك البرامج .
وقد صدر في هذا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، وقد سأل المستفتي سؤالا جاء فيه : " إنني أعمل في مجال الحاسب الآلي ومنذ بدأت العمل أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها دون أن أشتري النسخ الأصلية ، علما بأنه توجد عبارات تحذيرية مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة ، وقد يكون صاحب البرامج مسلما وقد يكون كافرا ، فهل يجوز النسخ بهذه الطريقة"؟
فكان الجواب : " لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم " ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " المسلمون على شروطهم " ولقوله - صلى الله عليه وسلم - " لا يحل مالٌ امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " ولقوله - صلى الله عليه وسلم - " من سبق إلى مباح فهو أحق به " سواء كان ص(4) هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي ؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم ، فنجد هنا في فتوى اللجنة أن نسخ هذه البرامج لا يجوز ؛ لأن التعدي فيه على حق الآخرين ظاهر ، وأن هذا شمل ما إذا كان المنتج مسلما وهذا ظاهر ، وكذلك إذا كان كافرا معصوم الدم والمال ، وهو الكافر غير الحربي ، وذلك أن الكافر ينقسم إلى أربعة أقسام :
القسم الأول: الذمي وهو الذي يعيش في بلاد المسلمين ويقر على دينه مقابل بذل الجزية للمسلمين ، وهذا لا وجود له في الوقت الحاضر .