تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد درس مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي هذا الموضوع أعني الحقوق المعنوية ، وصدر فيها قرار من المجمع ، جاء فيه : أولا الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع ، والابتكار : هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها ، وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها .

ثانيا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري ، أو العلامة التجارية ، ونقل أي منها بعوض مالي ، يعني إما ببيع أو بإجارة كل ذلك جائز ، ومثله حقوق المؤلف يجوز للمؤلف أن يبيع حقه على دار نشر ، إما مطلقا أو مقيدا بمدة معينة أو طبعة معينة كل هذا جائز ؛ لأنها حقوق معتبرة شرعا ، وهذا التصرف جاء في قرار المجمع إذا انتفى الغرر والتدليس والغش ، باعتبار أن ذلك حقا ماليا .

ثالثا: حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعا ، ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها ، فيكون إذا حق التأليف من الحقوق المعنوية المعتبرة شرعا ، وحينئذ لا يجوز التعدي على هذا الحق ، ولئن كان في أزمنة سابقة ، كان نسخ الكتاب يعد خدمة له ، وكان العرف قائما بين الناس بأن نسخ الكتاب لا يعتبر تعديا على حق المؤلف بل إن المؤلف يشكر ربما يشكر هذا الناسخ لكونه ساهم في نشره ، لكن الأمر في الوقت الحاضر اختلف فاستنساخ الكتاب ونشره وطبعه بغير إذن المؤلف يعتبر تعديا على حقه ، يعتبر تعدٍّ على حق المؤلف ، هذه هي أبرز الأحكام المتعلقة بالحقوق المعنوية .

شرح فقه النوازل · الصفحة ٢٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح فقه النوازلص ٢٠٢