أما في هذا القرن الذي نعيش فيه ، فقد استجد التعامل لهذه الحقوق والتعارف عليها ، مما استلزم تنظيمها ، ووضع الضوابط والأنظمة لها ، وقد انتشرت هذه الأنظمة والقوانين انتشرت أولا في الغرب ثم انتقلت إلى البلاد الإسلامية ، ويقع التساؤل عن الحكم الشرعي لهذه الحقوق بعد تنظيمها ووضع القواعد والضوابط المنظمة لها ، وقد حفلت كتب القانون بالحديث عن هذه الحقوق ، واتفق القانونيون على اعتبارها من الحقوق المالية .
وأما الأمر في الفقه الإسلامي ، فإن دائرة الملك في الفقه الإسلامي أوسع منها في القانون ، فلا يشترط في الفقه الإسلامي أن يكون محل الملك شيئا ماديا ، لا يشترط أن يكون شيئا ماديا معينا بذاته في الوجود الخارجي ، وإنما هو كل ما يدخل في معنى المال من أعيان ومنافع ، ولهذا فإن تعريف المال عند جمهور الفقهاء ، تعريف المال :
"ما كان له قيمة بين الناس وجاز الانتفاع به في حال السعة والاختيار" وكل ما كان له قيمة معتبرة بين الناس ، وينتفع به في غير حال الضرورة ، يعني في حال السعة والاختيار فإنه يعد مالا عند الجمهور ، فهذا هو المعيار في اعتبار المال أن يكون له قيمة ، وأن ينتفع به ، وبناء على هذا فإن محل الحق المعنوي ، والذي يسمى عند القانونيين بالشيء غير المادي ، داخل في مسمى المال في الفقه الإسلامي ؛ لأن له قيمة وينتفع به ، فمسمى المال يسع الأشياء غير المادية ، التي ينتفع بها انتفاعا مشروعا .
على أن محل الملك في الحق المعنوي عند التدقيق ليس هو المنفعة ، وإنما هو شيء غير مادي تحصل منه منافع لصاحبه ، شيء غير مادي تحصل منه المنفعة لصاحبه ، وبعد ذلك نقول : إن هذه الحقوق المعنوية ما دمنا قد اعتبرناها مالا ، فإنها تكون حقوق خاصة لأصحابها ، ويجوز لهم المعاوضة عليها ، وتكون حقوقا مصونة ، لا يجوز التعدي عليها .