تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلو أن شخصا شك في نسب ابنه إليه فذهب وحلل الحمض النووي أو البصمة الوراثية، فوجد أنه لا ينسب إليه، فإنه لا يعتمد على هذا شرعا في نفي النسب، وإنما إذا أراد أن ينفي هذا الولد عنه فالطريق الشرعي لذلك ما هو؟ اللعان، الطريق الشرعي أن يلاعن زوجته، على الصفة التي ذكرها الله تعالى في أول سورة النور، فإذا لاعن زوجته فإنه لا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى أمه، فلا يعتمد إذا على البصمة الوراثية في نفي النسب؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " الولد للفراش " فما دامت أمه فراشا لهذا الرجل فهو ينسب إليه شاء أم أبى، وليس هناك إلا طريق واحد لنفيه وهو اللعان.

وأما في إثبات النسب ففي ذلك تفصيل: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا، ويجب على الجهات المختصة منعه، وفرض العقوبات الزاجرة؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونا لأنسابهم، إذا استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من النسب، هذا لا يجوز؛ هذا يفتح أبوابا من الشر على المجتمع، يفتح أبوابا من الشر، وبعض الناس عنده وسوسة، وربما تكون نفسيته غير سوية، وإذا كان هذا يحصل من بعض الناس في مسائل الطهارة، وربما أيضا في مسائل، يعني يسيرة، فكيف بإثبات النسب! لو فتح هذا الباب فإنه سيندفع أناس عندهم وسوسة، وربما يكون عندهم شيء من الاضطراب في النفسية إلى التأكد من نسب أولادهم، وتفتح أمور من الشر على الناس؛ ولهذا فإنه ينبغي سد هذا الباب، فيقال: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة، ولكن يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في حالات:

شرح فقه النوازل · الصفحة ١٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح فقه النوازلص ١٧٠