فيمكن إذا أن يعتمد على، أو تعتبر البصمة الوراثية وسيلة من وسائل الإثبات في الجرائم التي ليس فيها حد ولا قصاص، وتعتبر بهذا من البينة، والبينة كما قال ابن القيم -رحمه الله-: اسم لما يبين الحق ويظهره، ولا تختص البينة بشهادة الشهود، بل تكون البينة بشهادة الشهود، وتكون بغير الشهادة من القرائن، وقرر ذلك ابن القيم - رحمه الله -، وذكر أن بعض القرائن أقوى من شهادة الشهود، خاصة إذا اجتمع أكثر من قرينة، فالبينة إذا: اسم لما يبين الحق، فإذا أتت عدة قرائن وبينت الحق تعين الأخذ بها، ولا يقال: إن البينة منحصرة في شهادة الشهود، فالشريعة لا تبطل حقا، ولا تكذب دليلا، ولا تبطل أمارة صحيحة، وقد أمر الله تعالى في خبر الفاسق: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ (1) ولم يقل: فردوه، أمر الله تعالى في خبر الفاسق بالتبين والتثبت، ولم يأمر برده؛ فإن الفاسق قد يقوم على خبره شواهد من الصدق، شواهد تدل على صدقه، وحينئذ يجب قبوله والعمل به.
فإذا يمكن أن يستفاد من البصمة الوراثية في إثبات الجرائم، في اعتبارها وسيلة لإثبات الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص، وإنما استثنيت الحدود الشرعية؛ لأنها تدرأ بالشبهات، فلا تعتبر البصمة الوراثية وسيلة لإثباتها مع هذا، ولكن في غير ذلك يمكن أن تعتبر وسيلة من وسائل إثبات الجريمة.
ثانيا: أن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسم لا بد أن يحاط بمنتهى الحذر، والحيطة والسرية، فهذا قاعدة عامة في هذا، ولذلك لا بد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية، ويتفرع عن هذا الاعتماد على البصمة الوراثية في إثبات النسب أو في نفي النسب، أما في نفي النسب فجاء في قرار المجمع: لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.
(1) - سورة الحجرات آية : 6.