الحالة الأولى: حالات التنازع على مجهول النسب، بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء كان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة، أو بسبب تساويها، أو بسبب الاشتراك في وطء الشبهة، ونجد أن الفقهاء يذكرون هذا في باب اللقيط فيقولون: إذا ادعى إنسان نسب آخر فإنه يلحق به؛ لأن الشريعة تتشوف لحفظ الأنساب، لكن إذا ادعاه أكثر من واحد، أتى اثنان وادعيا نسب هذا الطفل فإلى أيهما ننسب؟ قال الفقهاء: فإنه يؤتى بالقائف، ومن ألحقه به لحقه، فإن ألحقته القافة بواحد منهما لحقه، ولكن فرض الفقهاء في هذا مسألة، ومسألة قد وقعت، وقعت في زمن الصحابة، وهي: إذا ألحقت القافة هذا الطفل باثنين فأكثر: اثنان ادعيا نسب هذا الطفل، أتينا بالقافة قالوا: نرى أنه يشبه هذا ويشبه هذا، فألحقت القافة هذا الطفل باثنين، فما الحكم في هذه المسألة؟ اختلف فيها العلماء على قولين: القول الأول وهو قول الجمهور، وهو: أنه يلحق بهما جميعا، فيقال: فلان بن فلان آل فلان، وابن فلان آل فلان، هكذا قال الفقهاء، وهو رأي الجمهور: الحنفية، والمالكية، والحنابلة.
وقد ورد في ذلك أثر رواه سعيد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعا فجعله عمر بينهما، وهذه القصة قال عنها ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد قال: إن إسنادها في غاية الصحة، وروي نحوها عن علي - رضي الله عنه - وقال ابن القيم: لا يعرف في الصحابة من خالف عمر وعليا، بل حكم بهذا عمر في المدينة بحضرة المهاجرين والأنصار، ولم ينكره منكر، فيلحق إذا بهما جميعا، ولأنه كما يقال من النظر، كما ينعقد الولد من ماء الرجل والمرأة، فلا مانع عقلا من أن ينعقد الولد من ماء رجلين.