تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد أمكن في الوقت الحاضر، يعني يمكن للأطباء إثبات الأبوة أو البنوة لشخص ما، أو نفيه من خلال إجراء الفحص على جيناته الوراثية، وأثبتت التجارب أنها تصل في حالة النفي إلى حد قريب من القطع، مائة بالمائة، أما في حال الإثبات فتصل إلى ذلك، لكن بنسبة أقل، هذه نبذة مختصرة عن البصمة الوراثية أو الحمض النووي، هذه المسألة بحثت في مجمع الفقه الإسلامي أيضا لرابطة العالم الإسلامي، وصدر فيها قرار، وجاء في القرار: بأن البحوث والدراسات قد أفادت بأن البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي، ويمكن أخذها من أية خلية بشرية، من الدم أو من اللعاب، أو من المني، أو البول أو غيره.

وأيضا جاء في قرار المجمع: أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين، أو في نفيهم عنهما، وكذلك في إسناد العينة من الدم، أو المني، أو اللعاب التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها، فهي أقوى بكثيرٍ من القيافة العادية، والخطأ في البصمة الوراثية ليس واردا من حيث هي، وإنما الخطأ في الجهد البشري، أو في عوامل التلوث ونحو ذلك.

إذا هذا توصيف للبصمة الوراثية، وأنها في نتائجها تصل إلى درجة قريب من القطع، وأن الخطأ فيها وارد، والخطأ الوارد ليس بسبب البصمة في حد ذاتها، وإنما بسبب التعامل معها: الجهد البشري، ويترتب على ذلك الأحكام الشرعية، وهي مهمة عندنا في هذه، يعني في بحث هذه المسألة، جاء في قرار المجمع أولا: " لا مانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة في إثبات الجرائم التي ليس فيها حد ولا قصاص؛ لخبر: " ادرءوا الحدود بالشبهات " وذلك يحقق العدالة والأمن في المجتمع، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه، وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة".

شرح فقه النوازل · الصفحة ١٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح فقه النوازلص ١٦٨