والأول هو الأصح ؛ لعلتين :

…أما الأولى : فلوجوده عند فحول أئمة اللغة إثباتاً ، ومنهم ابن جرير الطبري ـ يرحمه الله ـ في : "تفسيره" .

…وأما الثانية : فلأن الدليل على عدم وجود الترادف فيه ضَعْف ؛ لأن حجتهم قائمة علىأمرين :

…أما الأول : فهو أن القرآن مُعجز ، وإذا كان معجزاً فلا يُمكن أن يُرادف لفظٌ لفظاً ؛ لأنه من الله العليم الحكيم .

…وأما الثاني : فهو أن القرآن بلسانٍ عربي مبين ، والترادف في اللغة العربية ممتنع ، وهذا قول بعضٍ ممن ذهب إلى ذلك .

…فالأمر الأول ليس على إطلاقه ، بل الإعجاز لا يكون بعدم الترادف ، بل اللفظة قد تكون مرادفةً لأُخرى ، ولكن في سياقها ومحلها من آيٍ تكون فيه ، تأتلف مع ما قبلها وبعدها فيه ، تكون على وجه إعجازٍ ليس موجوداً في مرادفها مع سِبَاق ولِحَاق في آية .

…وأما الثاني (مما اعتمدوا عليه) ؛ فسبق عدم صحته .

…ومن ثمَّ أخذ المصنف ـ يرحمه الله ـ في الإشارة إلى تينك القاعدتين في اللغة وفي القرآن .

…وقوله : (وأما في ألفاظ القرآن فإما نادرٌ وإما معدوم) سبق الكلام عنه .

…وبين المصنف ـ يرحمه الله ـ هذه القاعدة السابقة بمثلين :

…أما المثل الأول : فالمَوْر ؛ حيث فُسِّرَ بالحركة . قال : (إذ المور حركةٌ خفيفة سريعة) فليست مطابقةً لمعنى الحركة ؛ لأن الحركة إما أن تكون بطيئة ، وإما أن تكون سريعة ، وإما أن تكون ثقيلة ، وإما أن تكون خفيفة ، فالمَوْر له قيود في الحركة ، وإجماعها قيدان : أولهما : الخفة . والثاني : السرعة . وهذا ما جزم به جمعٌ كثير من فقهاء اللغة ، ومن أولئك : الجوهري في :"الصِّحَاح"، وكذلك الأزهري في : "تهذيب اللغة" في آخرين ، وقد نوَّه إلى هذا المعنى من المفسرين غير واحد ، ومن أولئك ابن حيان ـ يرحمه الله ـ في : "تفسيره" وكذلك جماعة . ففرقٌ حينئذٍ بين هذا وبين ذاك ، وبين مَورٍ وآخر .