…وأما الثانية : فهو أن يأتي ما يُوجب تخصيصه ، والعادة أنَّ العامَّ إذا جاء ما يُخَصِّصه، حُمل على الخاص ولم يُؤخذ بدلالة العموم حينئذٍ ، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء والمفسرين في آخرين ، وهو مذهب الحنابلة ، والشافعية ، والمالكية ، واختاره شيخ الإسلام ، والأكثر .

…فإذا كانت الحالة الثانية ، لم يَجُزْ أَن يُراد به كل المعاني ، بل يُحمل العام على الخاص ، فيُخصص العام ، ويُحمل على بعض المفردات دون شيوع في جميعها .

قال المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ : (ومن الأقوال الموجودة عنهم…) إلى قوله : ( … وإيحاء إليهم) .

…في هذه الجملة بيَّن المصنف ـ يرحمه الله ـ أنَّ هناك نوعاً مختلفاً في كونه من أنواع الاختلاف في باب التفسير ؛ ألا وهو : عند اختلاف عبارة المفسرين حِيال لفظةٍ تفسيراً وإيضاحاً لها ، وهذا مبني على قاعدتين :

…أما القاعدة الأولى : فهل ثمةَ لفظٌ يُرادف لفظاً ؟ في المسألة قولان :

…أما القول الأول : فهو أن الترادف موجودٌ في اللغة ، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم .

…وأما القول الثاني : فهو أنه لا وجود للترادف ، بل كل كلمة لا يُمكن أن تُرادف الأُخرى.

…فإذا قيل بالثاني ؛ كان التعبير بكلام لإفهام عبارةٍ ليس على سبيل الخلاف قط ، وإنما هو على سبيل الإفهام ؛ لأنه لا يمكن أن يُخْلَص إلى المجيء بلفظ يُرادف لفظاً .

…وأما القاعدة الثانية : فهي هل في القرآن ترادف أم لا ؟ في المسألة قولان: ذهب جمهور المفسرين ، واختاره شيخ الإسلام هنا : أن الترادف في القرآن قليلٌ جداً أو نادر ، أو معدوم ، والقول بأنه قليلٌ مع وجوده : هو مذهب الجمهور ، وبه جزم ابن جرير الطبري ـ يرحمه الله ـ ، وابن عطية في : "تفسيره" في آخرين .

…وأما القول الثاني : فهو أنه لا ترادف في القرآن مطلقاً ، وهذا ذهب إليه بعض اللغويين ، على ما حكاه الجرجاني في : "دلائل الإعجاز" ، وكذلك القزويني ، وكذلك شُرَّاح : "التلخيص" في آخرين .