فاللفظ المشترك يجوز أن يُراد به معنياه ، والمسألة فيها خلافٌ على قولين :

أما الأول : فهو ما ذهب الجمهور والأكثر إلى جواز ذلك ، قال المصنف: (جوَّز ذلك أكثر الفقهاء ، المالكية والشافعية والحنبلية ، وكثيرٌ من أهل الكلام) .

…وهذا هو الذي رجَّحهُ جماعة ، ومن أولئك : ابن جرير الطبري ـ يرحمه الله ـ بعمله به في : "تفسيره" ، وكذلك ابن كثير ـ يرحمه الله ـ في مقدمة: "تفسيره" ، وفي عمله في تضاعيف تفسيره .

…وأما الثاني : فما ذهب إِليه جماعةٌ من الحنفية وأهل الكلام والمفسرين : أنه لا يجوز ذلك .

ولكن الأول أصح لعلتين :

…أما الأولى : فلأن الجمع أولى من التعارض ، فإذا أتى القول عن السلف فالجمع بينهُ أولى من كون هذا يُعارض هذا ، وهذه قاعدة متفق عليها في الجملة بين الأُصوليين والمفسرين والفقهاء ، فلا يُصار حينئذٍ إِلى أن هناك اختلافاً لا يُجمع بينه ، إلا إذا تعذَّر الجمع على وجهٍ سائغ ، وهنا ساغ ذلك .

…وأما الثانية : فهي أنه يأتي الاحتمال على شيئين في قولهم : نزلت في آية كذا .

…أما الاحتمال الأول : فهو تعدد النزول .

…وأما الاحتمال الثاني : فهو كونهم أرادوا أن هذه الآية صالحةٌ لمن ذُكِرَ أنها فيه ، سواءٌ أنزلت بسببه حقاً أم لم تكن ، وسبق التنويه إلى هذا المعنى ، وإِذا ورد الاحتمال ؛ وتعيَّن الحمل على الجمع ، وجاز ما ذهب إِليه الأكثر .

…وأما إذا كان اللفظ متواطئاً ؛ فله حالتان :

…أما الأُولى : فهو أن يكون صالحاً لأخذ المعنى الشائع فيه في مفرداته، فيحمل حينئذٍ على الشيوع والعموم دون تخصيص ، وهذا هو ما ذهب إِليه عامة الفقهاء ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة في آخرين ، وكذلك هو ما ذهب إِليه جمهور الأصوليين ، على ما نبَّه إليه بدر الدين الزركشي في : "البحر المحيط" ، وأبو المظفر السمعاني في : "قواطع الأدلة" في آخرين .