…أما الأولى : فهي حَمْلُ ما جاء في "مسند أحمد" على ذلك ، على وَفْق ما قرره شيخ الإسلام ، لكنها مسألة اجتهادية ، فإذا كانت اجتهادية ؛ جاز فيها الخلاف .

…وأما الثانية : فقوله : "وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح" ليشمل : "مسند الدارمي" ، و"مسند الشافعي" ، في غيرها من المسانيد المشهورة ، ولو أُطلق عليها المسانيد عند المحدثين إطلاقاً ، وهذا مختلف فيه ، فقد ذكر ابن حجر ـ يرحمه الله ـ في : "النكت الصلاحية" ، والسخاوي في : "فتح المغيث" :

أن الأمر ليس على هذا الإطلاق ، الذي أطلقه شيخ الإسلام ابن تيمية

ـ رحمه الله ـ ، فالمسألة فيها قولان : اختيار شيخ الإسلام المقرر هنا ، وما قرره ابن حجر والسخاوي ـ يرحمهم الله ـ ، والمسألة قائمة على الاستقراء .

قوله : ( بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبه ، فإنهم كلهم يدخلون مثل ذلك في المسند) .

…وهذا فيه إشارة إلى عدم النزاع فيما ذكره هنا على خلاف ما سبق من نزاع في مسألة إدخال قولهم : نزلت في كذا أو لا في المرفوع .

قول المصنف ـ يرحمه الله ـ : (ومن التنازع الموجود عنهم : ما يكون اللفظ فيه محتملاً للأمرين … الخ ) فيه ذكرٌ لشيء من خلاف التنوع وأسبابه، وهو : أن يكون اللفظ مشتركاً أو متواطئاً .

…واللفظ المشترك هو : كل لفظ اتحد حرفه واختلف معناه . ومن أمثلة ذلك : كلمة (عين) ، فإن هذه الكلمة تطلق على عيني الرأس الباصرة ، وتطلق على عين الماء ، وتطلق على الجاسوس ، فهذه ثلاثة إطلاقاتٍ اتفق فيها الحرف واللفظ، واختلف فيها المعنى ، ومثَّل على ذلك بكلمة : (قَسْوَرَة) وهي من التمثيلات في القرآن ، فإنه قد يُراد بها الرامي ، وقد يُراد بها الأسد ، فكان من اللفظ المشترك حينئذٍ ، وذَكَر (عسعس) الذي يُراد به : إقبال الليل ، يقال : عسعس مُحمدٌ للمنزل . إذا أقبل ، ويقال : عسعس محمدٌ عن المنزل .

إذا أدبر، فكلمة (عسعس) في اللغة تأتي على هذين المعنيين .