…وأما الدلالة الثانية : فهو أن الروايات المعتمدة التي جاءت في أسباب النزول قد اقتُصر فيها على أعيانٍ وأشخاص ، فذِكْر غيرهم دليل على كونه من باب دخوله في الصورة ، لا أنه سبب في نزول الآية حقيقة" ويؤكده أنه قيل: "نزلت الآية في كذا" من التابعين ومن بعدهم ، ومعلوم أن القرآن اكتمل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وتوقَّف التشريع بموته - صلى الله عليه وسلم - .

قال المصنف ـ يرحمه الله ـ : (وقد تنازع العلماء في قول الصاحب … إلى قوله: ( … يدخلون في مثل هذا في المسند ) .

…في هذه الجملة ذكر المصنف ـ يرحمه الله ـ مسألة ، ألا وهي قولهم : "نزلت هذه الآية في كذا" .

…هل يأخذ حكم المرفوع فيكون مُحْتَجَّاً به كحديث أم أنه يكون موقوفاً على من قال ذلك ؟

…هما قولان للأصوليين والمحدثين والمفسرين ، وقد أطلق المصنف ـ يرحمه الله ـ الخلاف في ذلك بقوله : "العلماء" فيدخل في ذلك الأصناف الثلاثة السابقة، وهو كذلك عند الأصوليين ، كما في : "البحر المحيط" لبدر الدين الزركشي ، وهو كذلك عند المحدثين ، كما في : "مقدمة ابن الصلاح" ، وهو كذلك عند المفسرين ، كما في : "البرهان في علوم القرآن" لبدر الدين الزركشي ـ يرحمه الله ـ ، وقد قال المصنف ـ يرحمه الله ـ : (فالبخاري يُدخله في المسند ، وغيره لا يدخله في المسند) فيه عموم ، وقد فصَّل ذلك العموم : جماعة، ومن أولئك : ابن حجر ـ يرحمه الله ـ في : "النكت الصلاحية" ، حيث بين أن الصاحب إذا قال عن آية : "نزلت في كذا" فلا يأخذ حكم المرفوع إلا إذا توفرت فيه شروط ثلاثة :

…أولها : ألا يكون متعلقاً بالعربية .

…وثانيها : ألا يكون له مدخل في الاجتهاد .

…وثالثها : ألا يكون ذلك الصحابي ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب ، كعبد الله بن سَلاَم ، في آخرين .

…فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة ؛ فقد ذهب جمهور المحدثين والأصوليين والمفسرين إلى أنه يأخذ حكم المرفوع .