آخره: ... وقد حكينا ما قال الشافعي: وأمّا مالك فسُئل عنه؛ فقال: رأيتُ رجُلاً، لو قال: إن هذه الإسطوانة من ذهبٍ لدلَّه عليه. وقد حُكي عن أبي سُرَيْجٍ (1)، وهو أَفْقَهُ أصحابِ الشافعيِّ رَحِمَهُ اللهُ: أنَّه بلَغَهُ أنَّ رجُلاً يذكُرُ أبا حنيفة رضي الله عنه، فدعاهُ؛ وقال له: يا هذا إنَّ لأبي حنيفة ثلاثة أرباعِ الفِقْهِ بإجماعٍ؛ والرُّبع الآخر لا يسلمه للناس. فقالوا له: وكيف ذلك؟ فقال: لأنَّ الفِقْهَ سُؤالٌ وجوابٌ، وهو الذي وضع كلَّ أسؤلة الفِقه، فله النِّصف، ثم أجاب عن هذه الأسؤلة، فزعم مُخَالِفُوْهُ أنه أصابَ وأخطأَ، فإذا جُعِلَ خطاؤه بصوابه، فكأن له نِصْفُ النصف، ويبقى الربع، فزعم أنه أصاب، ويزعمون أنه أخطأ، فله ثلاثة أرباع الفقه بالاتفاق، وسَنُبيِّنُ إنْ شاءَ الله سبحانه وتعالى؛ ما يشهد لهذه الجملة في تضاعُف المسائل. انتهى كلامه؛ رحمه الله.

ملاحظات: المواصفات مطابقة لمواصفات الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1479/ 1.

[2435] الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1479/ 7.

عنوان المخطوط: النُّكَتُ الظريفة في ترجيحِ مذْهَبِ أبي حنيفة (2).