أوله: سؤال منطقي: قيل: التقابُلُ بين اللفظ المُفرَد والمُركّب يُقابلُ العدَم والمُلكة. وذلك باطل لأنه يلزم منه أن لا يتركب المُركب من المُفرد وغيره، وإلا لزم وُجُود الكلّ مع عَدَمِ جزئه، وكون الملكة عدماً لتركُّبِها من العدمات، وتنافي الكلّ والجزء المُنافي لتلازمهما. قلنا: تعريف المفرد يعدم ما اعتبر في المركب رسم له لا حقيقة، فهي داخلة في المركب ووجوديه، والمنافي هو ذلك الوصف، أعني الرسم. لا يقال: هذا الرسم لازم بالضرورة ... سؤال: ما الدليل على انحصار الشرطية في المتصلة والمنفصلة. مغالطة: الشكل الأول منتج ...

آخره: ... فائدة: الحركة ليست بموجودة وإلا فعلتها إما آنيّة أو زمانية؛ لأن وجودها إما دفعة أو لا دفعة، فإن كان الأول لزم تحقق الحركة بجميع أجزائها في الآن ... لا يُقال: الحركة تطلق على معنيي التوسط بين المبدأ والمنتهى، والامتداد الموهوم المركب من التوسطات المعنية الحاصلة للمُتحرّك في كلّ واحدٍ من حدود المسافة من أولها إلى آخرها، والأول موجود وجوداً آنياً مستمراً باستمرار الزمان، والثاني لا وجود له في الخارج أصلاً. لأنا نقول: لا نسلّم أن التوسط أمر موجود ... لأنا نقول: إن من الأمور ما يختصّ تحقّقه بنفس الأمر كما القضايا اليقينية، وليست بموجودة في الخارج، ولا أموراً اعتبارية، فلِمَ لايكون التوسط من هذا القبيل؟. فائدة.

ملاحظات: مواصفاته مطابقة لمواصفات الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1461/ 1.

[2226] الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1461/ 72.

عنوان المخطوط: رسالة في القضاء والقدر (1).

المؤلف: محمد بن محمد نصير الطوسي، (ت 672 هـ/ 1274 م) (2).

عدد الأوراق وقياساتها: 2891/ ب ـ 297/ ب، الورقة 173 × 126 ـ 128 × 086 عدد الأسطر: (21).