[أمّا بعد فهذه] جُمَلٌ تنضبطُ بها قواعدُ المنطق وأحكامه، وضعتُها لجَمْعٍ من أكابر العُلماء، وأعيان الفضلاء؛ من إخواني في الدين، مُستمداًّ من الله تعالى حسن التوفيق؛ بِمَنِّهِ وفَضْلِهِ. دلالة اللفظ على المعنى لوضعه له مطابقة، ولما دخل فيه تضمين، ولما خرج عنه التزامٌ، والمعتبر في هذا اللزوم الذهني لينتقل الفهم من المسمّى إليه دون الخارجي لعدم توقّف انتقال الفهم عليه. واللفظ: إما مركّبٌ؛ إن دلّ جزؤه على جزء معناه، وإلا فهو مفردٌ ...

آخره: ... والقياس الاسنثائي: إن كانت الشرطية فيه منفصلة ينتج وضعَ المقدّمِ فيه وضْعَ التالي، ودفْعُ التالي دَفَعَ المُقدّمَ، وإلّا بطَلَ اللزومُ دون العكس في شيئ منه لاحتمال كون التالي أعم، وإن كانت منفصلةً، فإن كانت حقيقة أنتجَ وضْعَ كل واحد من الجزأين رفع الآخر لامتناع الجمع وبالعكس لامتناع الخلوّ، وذلك إذا وقع مقيّداً، وإن كانت مانعةً الجمع أنتجَ وضعَ كلٍّ من الجزأين دفْع الآخر لامتناع الجمع دون العكس لإمكان الخلوّ، وإن كانت مانعةَ الخلوّ فعلى العكس.

تم كتاب الجمل، والحمد لله رب العالمين، فرغ منه في يوم الجمعة سابع شوال سنة سبع وستين وثماني مئة، على يد العبد الفقير أحمد بن مسعود النابلسي؛ عفا الله عنهما بمنِّه وكرمه، وصلى الله على سيدنا محمد وآلهِ وصحْبِه وسلّم، وحسبُنا اللهُ وكفى.

ملاحظات: مكتوب في أوله: <قال ابن واصل: وضع المصنف هذا الكتاب بمكة شرّفها الله تعالى، لما كان مجاوراً بها سنة أربع وعشرين وستمائة، وكان المتقاضي لذلك الإمام شرف الدين المرسي، وهذا المختصر؛ وإن كان لا يبلغ قدر نصف الموجز لمؤلفه؛ فقد اشتمل على ضعف مسائله> ومكتوب في آخره: بلغ مقابلةً. الناسخ: أحمد بن مسعود النابلسي. تاريخ النسخ: يوم الجمعة 7 شوال سنة 867 هـ/ 1462 م. وباقي مواصفاته مطابقة لمواصفات الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1458/ 1.

[2013] الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1458/ 21.