(1) ABU HAN ف FAH NU’MAN b: SAB ف T al- KAF ف.

هو الإِمَامُ الأعْظَم، فَقِيْهُ المِلَّةِ، عَالِمُ العِرَاقِ، أَبُو حَنِيْفَةَ النُّعْمَانُ بنُ ثَابِتِ بنِ زُوْطَى التَّيْمِيُّ، الكُوْفِيُّ، مَوْلَى بَنِي تَيْمِ اللهِ بنِ ثَعْلَبَةَ. وُلدَ: سَنَةَ ثَمَانِيْنَ للهجرة/ 699 م، فِي حَيَاةِ صِغَارِ الصَّحَابَةِ. وَرَأَى: أَنَسَ بنَ مَالِكٍ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمُ الكُوْفَةَ. قَالَ أَحْمَدُ العِجْلِيُّ: أَبُو حَنِيْفَةَ: تَيْمِيٌّ، مِنْ رَهطِ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، كَانَ خَزَّازاً يَبِيْعُ الخَزَّ. وَقَالَ عُمَرُ بنُ حَمَّادِ بنِ أَبِي حَنِيْفَةَ: أَمَّا زُوْطَى: فَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ كَابُلَ، وَوُلِدَ ثَابِتٌ عَلَى الإِسْلام. وَكَانَ زُوْطَى مَمْلُوْكاً لِبَنِي تَيْمِ اللهِ بنِ ثَعْلَبَةَ، فَأُعتِقَ، فَوَلَاؤُهُ لَهُم، ثُمَّ لِبَنِي قَفْلٍ. وقيل: كَانَ وَالِدُ أَبِي حَنِيْفَةَ مِنْ نَسَا في أوزبكستان. وَقيل: أَصلُهُ مِنْ تِرْمِذَ في أوزبكستان، وقيل: مِنْ أَهْلِ بَابِلَ. وَرَوَى: أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ البُهْلُوْلِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: ثَابِتٌ وَالِدُ أَبِي حَنِيْفَةَ مِنْ أَهْلِ الأَنْبَارِ. ومَا وَقَعَ عَلَيْهم رِقٌّ قَطُّ.

وَرَوَى أَبُو حَنِيْفَةَ النُّعْمَانُ عَنْ: عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَعَنِ: الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ: طَاوُوْسٍ، وَعَنْ: جَبَلَةَ بنِ سُحَيْمٍ، وَعَدِيِّ بنِ ثَابِتٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، وَعَمْرِو بنِ دِيْنَارٍ، وَأَبِي سُفْيَانَ طَلْحَةَ بنِ نَافِعٍ، وَنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، وَقَتَادَةَ، وَقَيْسِ بنِ مُسْلِمٍ، وَعَوْنِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ، وَعَطِيَّةَ العَوْفِيِّ، وَحَمَّادِ بنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ـ وَبِهِ تَفَقَّهَ ـ وَزِيَادِ بنِ عِلَاقَةَ، وَابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، وَمحمد بنِ المُنْكَدِرِ، وَعَطَاءِ بنِ السَّائِبِ، وَهِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، وَخَلْقٍ سِوَاهُم. حَتَّى إِنَّهُ رَوَى عَنْ: شَيْبَانَ النَّحْوِيِّ ـ وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ ـ وَعَنْ: مَالِكِ بنِ أَنَسٍ وَهُوَ أصْغر منه كَذَلِكَ. وَعُنِيَ بِطَلَبِ الآثَارِ، وَارْتَحَلَ فِي ذَلِكَ، ومن مؤافاته: المسند في الحديث. انظر: الرقم الحميدي:353.

وَأَمَّا الفِقْهُ وَالتَّدْقِيْقُ فِي الرَّأْيِ وَغوَامِضِهِ، فَإِلَيْهِ المُنْتَهَى، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ عِيَالٌ فِي ذَلِكَ. حَدَّثَ عَنْهُ خَلْقٌ كَثِيْرٌ، مِنْهُم: زُفَرُ بنُ الهُذَيْلِ التَّمِيْمِيُّ الفَقِيْهُ، وعَبْدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ، وَعُبَيْدُ اللهِ بنُ الزُّبَيْرِ القُرَشِيُّ، وَعُبَيْدُ اللهِ بنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، وَمحمد بنُ الحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ، وَوَكِيْعٌ، وَيَزِيْدُ بنُ زُرَيْعٍ، وَيَزِيْدُ بنُ هَارُوْنَ، وَيُوْنُسُ بنُ بُكَيْرٍ، وَالقَاضِي أَبُو يُوْسُفَ. وغيرهم كثير. وقَالَ محمد بنُ سَعْدٍ العَوْفِيُّ: سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ مَعِيْنٍ يَقُوْلُ: كَانَ أَبُو حَنِيْفَةَ ثِقَةً، لَا يُحَدِّثُ بِالحَدِيْثِ إِلَّا بِمَا يَحْفَظُه، وَلَا يُحَدِّثُ بِمَا لَا يَحْفَظُ. وكَانَ أَبُو حَنِيْفَةَ ثِقَةً فِي الحَدِيْثِ. وَهُوَ عِنْدَنَا مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ، وَلَمْ يُتَّهَمْ بِالكَذِبِ، وَلَقَدْ ضَرَبَه ابْنُ هُبَيْرَةَ عَلَى القَضَاءِ، فَأَبَى أَنْ يَكُوْنَ قَاضِياً. وَعَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ الضَّرِيْرِ، قَالَ: حُبُّ أَبِي حَنِيْفَةَ مِنَ السُّنَّةِ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ: أَنَّ الإِمَامَ أَبَا حَنِيْفَةَ ضُرِبَ غَيْرَ مَرَّةٍ عَلَى أَنْ يَلِيَ القَضَاءَ، فَلَمْ يُجِبْ. قَالَ إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ بِشْرِ بنِ الوَلِيْدِ، قَالَ: طَلَبَ المَنْصُوْرُ أَبَا حَنِيْفَةَ، فَأَرَادَه عَلَى القَضَاءِ، وَحَلَفَ لَيَلِيَنَّ، فَأَبَى، وَحَلَفَ: إِنِّي لَا أَفْعَلُ. فَقَالَ الرَّبِيْعُ الحَاجِبُ: تَرَى أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ يَحلِفُ وَأَنْتَ تَحلِفُ؟ قَالَ: أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ عَلَى كَفَّارَةِ يَمِيْنِه أَقْدَرُ مِنِّي. فَأَمَرَ بِهِ إلى السِّجْنِ، فَمَاتَ فِيْهِ بِبَغْدَادَ. وَقِيْلَ: دَفَعَهُ أَبُو جَعْفَرٍ إلى صَاحِبِ شُرطَتِه حُمَيْدٍ الطُّوْسِيِّ، فَقَالَ: يَا شَيْخُ! إِنَّ أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ يَدفَعُ إِلَيَّ الرَّجُلَ، فَيَقُوْلُ لِي: اقْتُلْه، أَوِ اقْطَعْه، أَوِ اضْرِبْه، وَلَا أَعْلَمُ بِقِصَّتِه، فَمَاذَا أَفْعَلُ؟ فَقَالَ: هَلْ يَأمُرُكُ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ بِأَمرٍ قَدْ وَجَبَ، أَوْ بِأَمرٍ لَمْ يَجِبْ؟ قَالَ: بَلْ بِمَا قَدْ وَجَبَ. قَالَ: فَبَادِرْ إلى الوَاجِبِ. وَعَنْ مُغِيْثِ بنِ بُدَيْلٍ، قَالَ: دَعَا المَنْصُوْرُ أَبَا حَنِيْفَةَ إلى القَضَاءِ، فَامْتَنَعَ، فَقَالَ: أَتَرغَبُ عَمَّا نَحْنُ فِيْهِ؟ فَقَالَ: لَا أَصْلُحُ. قَالَ: كَذَبتَ. قَالَ: فَقَدْ حَكَمَ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ عَلَيَّ أَنِّي لَا أَصْلُحُ، فَإِنْ كُنْتُ كَاذِباً، فَلَا أَصلُحُ، وَإِنْ كُنْتُ صَادِقاً، فَقَدْ أَخْبَرتُكُم أَنِّي لَا أَصلُحُ. فَحَبَسَهُ. وقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: وَاللهِ مَا أَنَا بِمَأْمُوْنِ الرِّضَى، فَكَيْفَ أَكُوْنُ مَأْمُوْنَ الغَضَبِ، فَلَا أَصلُحُ لِذَلِكَ. قَالَ المَنْصُوْرُ: كَذَبتَ، بَلْ تَصلُحُ. فَقَالَ: كَيْفَ يَحِلُّ أَنْ تُوَلِّيَ مَنْ يَكْذِبُ؟ وَقَالَ الفَقِيْهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّيْمَرِيُّ: لَمْ يَقْبَلِ العَهْدَ بِالقَضَاءِ، فَضُرِبَ، وَحُبِسَ، وتُوُفِّيَ شَهِيْداً في السِّجْنِ، سنة 150 هـ/ 767 م. وَلَهُ سَبْعُوْنَ سَنَةً، وَعَلَى ضَرِيحِهِ قُبَّةٌ عَظِيْمَةٌ، وَمَشْهَدٌ فَاخِرٌ بِبَغْدَادَ.

وَابْنُهُ الفَقِيْهُ حَمَّادُ بنُ أَبِي حَنِيْفَةَ، كَانَ ذَا عِلْمٍ، وَدِيْنٍ، وَصَلَاحٍ، وَوَرَعٍ تَامٍّ. لَمَّا تُوُفِّيَ وَالِدُه، كَانَ عِنْدَه وَدَائِعُ كَثِيْرَةٌ، وَأَهْلُهَا غَائِبُوْنَ، فَنَقَلَهَا حَمَّادٌ إلى الحَاكِمِ لِيَتَسَلَّمَهَا، فَقَالَ: بَلْ دَعْهَا عِنْدَك، فَإِنَّكَ أَهْلٌ. فَقَالَ: زِنْهَا، وَاقْبِضْهَا حَتَّى تَبرَأَ مِنْهَا ذِمَّةُ الوَالِدِ، ثُمَّ افعَلْ مَا تَرَى. فَفَعَلَ القَاضِي ذَلِكَ، وَبَقِيَ فِي وَزْنِهَا وَحِسَابِهَا أَيَّاماً، وَاسْتَتَرَ حَمَّادٌ، فَمَا ظَهَرَ حَتَّى أَوْدَعَهَا القَاضِي عِنْدَ أَمِيْنٍ. تُوُفِّيَ حَمَّادٌ: سَنَةَ سِتٍّ وَسَبْعِيْنَ وَمائَةٍ، كَهْلاً. ولَهُ رِوَايَةٌ عَنْ: أَبِيْهِ، وَغَيْرِه. حَدَّثَ عَنْهُ: وَلَدُهُ؛ الإِمَامُ إِسْمَاعِيْلُ بنُ حَمَّادٍ، قَاضِي البَصْرَةِ.

ولم يَسْلَمْ أبو حنيفة مِن طَعْنِ المَارقين وأعْدَاءِ الإِسْلام والمُسلمِيْن، وقد هاجَمَهُ البَاطِِنِيُّون، وحَمّلوه مَسْؤُوْلِيَّةَ اعتبارِ القِياسِ الأصل الرَّابع مِنْ أُصُوْلِ الفِقهِ الإِسْلاميّ، وهو أصْلٌ أنكرَتْهُ الفرقُ الباطِنِيّةُ والظَاهريَّةُ لِقُصُوْرِ تفكِيرِهِم، ولمْ يَتَوَرَّع الدَّجَّالُونَ عَنْ دَسِّ الأخْبَارِ الْمُلَفَّقَةِ، وَقَدْ زَوّرُوْا بَعْضَ الْمَخطوطات لإثْبَاتِ أَكَاذيْبِهِمْ، ومِنْ ذلكَ تِلكَ الأُكْذُوْبَة الْمَدْسُوْسَة في المَطْبُوْعِ مِن كِتابِ <مِيزان الاعتدال> 4/ 265، بتحْقِيْقِ <المدعو> علي محمد البجاويّ الذي أوردَ مانصّه: <النعمان بن ثابت، بن زوطى، أبو حنيفة الكوفي إمام أهل الرأي، ضَعَّفَه مِن جِهةِ حِفظهِ النسائي، وابن عدي وآخرون>.

وهذه الأكذوبة التي روَّجَها البجاوي ـ قصداً أو غفلةً ـ ليستْ موجودة في باب حرف النون من كتاب ميزان الاعتدال المخطوط، إذ لا أثر لترجمة أبي حنيفة النعمان. والإمام الذهبي صرّح بما يناقض ذلك في مقدمة الميزان فقال: <وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحداً لجلالتهم في الإِسْلام. وعظمتهم في النفوس مثل أبي حنيفة، والشافعي، والبخاري، فإن ذكرت أحداً منهم، فأذكره على الإنصاف، وما يضره ذلك عند الله، ولا عند الناس>.

انظر: ميزان الإعتدال: 1/ 3.

وقد علّق مَن حقّق سير أعلام النبلاء بالقول: وقد روجع المجلد الثالث من ميزان الاعتدال المحفوظ في ظاهرية دمشق، وهو بخط الحافظ: شرف الدين عبد الله بن محمد الداني الدمشقي، المتوفى سنة 749 تلميذ مؤلفه الذهبي، وقد قرئ عليه ثلاث مرات، مع المقابلة بأصل الذهبي، فلم توجد فيه ترجمة للامام أبي حنيفة في حرف النون ولا في الكنى، وكذلك رجع بعضهم إلى نسخة من الميزان موجودة في الخزانة العامة في مدينة الرباط، ولم يجد فيها أيضاً ترجمة للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وقد وصفت هذه النسخة بالجودة، والندرة، لانه قرأها على المؤلف غير واحد من الاعلام>.

انظر: سير أعلام النبلاء: 6/ 391 ـ 392.

وبذلك يسقط كل ما ادّعاه المتعصبون، والحاقدون، من مُتقدِّمٍ ومُتأخِّرٍ، مِن تحامُلٍ وضيعٍ على هذا الإمام الأعظم. ولقد صنّف الإمام الأعظم كتباً قيّمة، فمن تصانيفه المطبوعة: رسالته إلى عثمان البتي قاضي البصرة. والفقه الأبسط في العقائد، والفقه الأكبر مشهور، وكتاب العالم والمتعلم. والمسند في الحديث. والمقصود. ويبلغ عدد عناوين كتبه المخطوطة وما يتعلق بها: 27 عنواناً.

انظر: الانتقاء لابن عبد البر النمري: 121 ـ 175، والبداية والنهاية لابن كثير: 10/ 107، وتاريخ البخاري الكبير: 8/ 81، والتاريخ الصغير: 2/ 43، وتاريخ بغداد: 13/ 323 ـ 454، وتاريخ الخميس 2: 326، تهذيب الاسماء واللغات للنووي: 2/ 216 ـ 223، وتهذيب الكمال 1414، وخلاصة تذهيب الكمال: 401، وتذهيب التهذيب: 4/ 98 / 1، وتهذيب التهذيب 10/ 449 ـ 452، وتذكرة الحفاظ: 1/ 168، وسير أعلام النبلاء: 6/ 390 ـ 404، الترجمة: 163. وطبقات خليفة بن خياط: (167 ـ 327)، وطبقات الفقهاء للشيرازي: 67 ـ 68، والكواكب الدرية للمناوي: 1/ 175، والكامل في التاريخ: 5/ 549، 585، واللباب لابن الاثير: 1/ 360، وميزان الاعتدال: 4/ 265، والعبر: 1/ 314، ومرآة الجنان: 1/ 309 ـ 312، ومطالع البدور: 1/ 15، والنجوم الزاهرة: 2/ 12 ـ 15، والجواهر المضيئة للقرشي: 1/ 26 ـ 32،، وشذرات الذهب 1/ 227 ـ 229. ووفيات الأعيان 5/ 415 ـ 423، انظر؛ كشف الظنون: 1/ 842، و: 2/ 1287، 1437، 1680، 2015، وهدية العارفين: 2/ 495، وأعلام الزركلي: 8/ 36، ومعجم المؤلفين: 13/ 104 ـ 105. وانظر؛ المراجع التركية:

Ta؛k ِ prizâde, Mevzuata’I- ulûm, I, 645; Sabri ھakir Ansay. Hukuk Tarihinde ف slâm Hukuku, Ankara 1954, s. 39, 40; M. Esad K - l çer. ف slâm F kh nda Re’y Taraftarlar , Ankara 1963, s. 48, 49; Muhammed Hamîdullah, islâm- da Deulet idaresi, ف stanbul 1963, s. 31; M. Abdül- kadir ھener. ف slam Hukukunun Kaynaklar n­dan K yas, ف st ف hsan, istislah, Ankara 1974, s. 128, 129; Musta­-fa Uzunpostalc , Ebû Hanlfe Hayat ve ف slâm F kh ndaki Yeri (doktora tezi, 1986) , S ـ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 56 - 202; ف smail Hakk ـ nal, ف mam Ebû Hanîfe’nin Hadis Anlay ve Ha­-nefi Mezhebinin Hadis Metodu [doktora tezi, 1989] , A ـ Sosyal Bilimler Enstitüsü.>.