(1) قال حاجي خليفة: علم المنطق. ويسمى: (علم الميزان) أيضاً. وهو: علم يتعرف منه كيفية اكتساب المجهولات التصورية والتصديقية من معلوماتها.

وموضوعه: المعقولات الثانية، من حيث الإيصال إلى المجهول، أو النفع فيه.

والغرض منه، ومنفعته ظاهرتان من الكتب المبسوطة في المنطق. هكذا قال في (مفتاح السعادة).

والمنطق لكونه حاكماً على جميع العلوم في الصحة، والسقم، والقوة، والضعف سماه، أبو نصر الفارابي:

(رئيس العلوم). ولكونه آلة في تحصيل العلوم الكسبية النظرية، والعملية، لا مقصوداً بالذات. سماه، الشيخ، أبو علي، الرئيس، ابن سينا: (بخادم العلوم). وقال: المنطق نِعم العون على إدراك العلوم كلها.

وحكى أبو حيان الأندلسي في تفسيره (البحر): أهل المناطق بجزيرة الأندلس، كانوا يعبرون عن المنطق بالمفعل، تحرزاً عن صولة الفقهاء. حتى إن بعض الوزراء، أراد أن يشتري لابنه كتاباً من المنطق، فاشتراه خفية، خوفاً منهم. مع أنه أصل كل علم، وتقويم كل ذهن. انتهى.

قال الغزالي: من لم يعرف المنطق، فلا ثقة له في العلوم أصلاً. وسمَّاه: (معيار العلم). حتى روي عن بعضهم:

أنه فرض على الكفاية. وعن بعضهم: فرض عين.

وقد رفض هذا العلم، وجحد منفعته، من لم يفهمه، ولا اطلع عليه، عداوة لما جهل. وبعض الناس ربما يتوهم أنه يشوش العقائد، مع أنه موضوع للاعتبار، والتحرير. وسبب هذا التوهم: أن من الأذكياء الأغمار، الذين لم يرتاضوا بالعموم الحكمية، ولا أدبتهم الشريعة من اشتغل بهذا العلم، واستضعف حجج بعض العلوم، فاستخف بها، وبأهلها، ظناً منه أنها برهانية، لِطَيْشِهِ، وجَهْلِهِ بحقائق العلوم، ومراتبها. فالفساد منه، لا من العلم. هكذا في كتاب: (الإرشاد).

قالوا: ويستغني عنه المؤيد من الله ـ تعالى ـ ومن علمه ضروري، ويحتاج إليه من عداهما.

فإن قلت: إذا كان الاحتياج بهذه المرتبة، فما بال الأئمة المقتدى بهم، كمالك، والشافعي، وأبي حنيفة ـ رحمهم الله ـ لم ينقل عنهم الاشتغال به؟ وإنما هو من: العلوم الفلسفية.

وقد شنع العلماء على من عرّبها، وأدخلها في علوم الإسلام. ونقل عن ابن تيمية الحنبلي، أنه كان يقول:

ما أظن الله ـ تعالى ـ يغفل عن المأمون العباسي، ولا بد أن يعاقبه بما أدخل على هذه الأمة؟

فجوابه: أن ذلك مركوز في جبلاتهم السليمة، وفطرهم المستقيمة، ولم يفتهم إلا العبارات والاصطلاحات.

وحكي عن بعض الأشياخ: إنه فرض عين. وهذا نقلٌ لا دليل عليه إلا أن يقال: تحقيق العقائد الإسلامية، يتوقف على إدراكه، وتحقيق العقائد، فرض عين على كل إنسان، وما يتوقف عليه فرض العين، فهو فرض عين.

هذا أقرب ما في توجيهه. كما ذكر في علم النحو. والكتب المؤلفة في المنطق كثيرة ...

انظر: كشف الظنون: 2/ 1862 ـ 1863.