آخره: ... فإن قلت: إذا كان المعدوم حاضراً في الذهن والعقل؛ يحكم بوجود إمكانه في الخارج، لا بد له من محل موجود في الخارج. قلنا: لا نسلم أن العقل يحكم عليه بوجود إمكانه في الخارج، بل يحكم عليه بإمكان وجوده في الخارج، وذلك لا يستدعي أن يكون للإمكان محل بوجود في الخارج، فهو مسبوق بالزمان. قال: فقد مرت الإشارة إليه مشيراً إلى ما ذكره في تفسير الحدوث؛ لأن الحدوث الزماني إذا كان مفسراً بالحدوث بعد أن كان عدمه واقعاً في زمان؛ كان الحدوث الزماني بالضرورة مسبوقاً بالزمان، فهذا ما يقوله في هذا الباب. وهذا آخر الأمور العامّة. وبه يختم الرسالة، والحمد لله رب العالمين.

ملاحظات: هذا المخطوط من أول القسم الحكمي إلى آخر الكتاب. اتّفق الفراغ من تعليق القسم الأول في ليلة الخميس منتصف جمادى الأولى سنة ثلاثة عشر وسبعمائة من نسخة نقلت من خط المصنف وعليها خطه؛ قدّس الله روحه. تاريخ النسخ: 713 هـ/ 1313 م. الوضع العام: خطّ النَّسْخ، والعناوين وكلمة قال وقول مميزة بخط فوقها باللون الأحمر، وتوجد على الهوامش تصحيحات، والغلاف جلد عثماني مغلف بالقماش، وعَليه تملّك محمد بن مصطفى، وتملك يحيى بن عمر، وتملك أبي الخير أحمد (1). وقف راغب پاشا. رقم السي دي: 51884.

[1106] الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 861.

عنوان المخطوط: شرح النجاة (2).