(ج: 2)

علي بن محمد بن مصطفى؛ الحنفي، وفاته بعد سنة 1128 هـ/ 1716 م (1).

عدد الأوراق وقياساتها: 2 ـ 426، الورقة: 210 × 152 ـ 150 × 085، عدد الأسطر: (21).

أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وَبِهِ نَسْتَعِيْن، كتاب البيوع. وهو من الأضداد، يقال: باع كذا؛ إذا أخرجه عن ملكه، أو أدخله فيه، وفي الخبر، قال عليه السلام: <لا يَخْطُب الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، ولا يَبِيع عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ>. أي: لا يشتري على شراء أخيه؛ لأنّ المنهي عنه هو الشراء لا البيع (2). كما في الزيلعي، <وَالْبَيْعُ فِي اللُّغَةِ: تَمْلِيكُ الْمَالِ بِالْمَالِ، وَزِيدَ عَلَيْهِ فِي الشَّرْعِ فَقِيلَ: هُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِي بِطَرِيقِ الاكْتِسَابِ. وَهُوَ مِنْ الأَضْدَادِ لُغَةً. وَاصْطِلاحاً؛ يُقَالُ: بَاعَ الشَّيْءَ؛ إذَا شَرَاهُ واشتراه، وَيُقَالُ: بَاعَهُ الشَّيْءَ، وَبَاعَه مِنْهُ> (3). كما في العناية. اعلم بأن البيع تصرُّفٌ مشروع ثبت بالكتاب والسُّنة وإجماع الأمّة ...