أوله: كتاب الطلاق: وهو يشتمل على سبعة وعشرين فصلاً. 1: في بيان أنواع الطلاق. 2: في بيان شرط صحة الطلاق وحكمه. 3: في بيان من يقع طلاقه، ومن لا يقع طلاقه. 4: فيما يرجع إلى صريح الطلاق، وهو أنواع منها: في الإيقاع بطريق الإضمار، وفي ترك الإضافة؛ وما يشبهها، وفيه الإيقاع بالإضافة إلى بعض المرأة، ومنها: تكرار الطلاق، وإيقاع العدد في المدخول بها، وغير المدخول بها ...
آخره: ... ماتت الفأرة في مصنعٍ فصُبغ فيه الثوب، ثم غسل الثوب ثلاثاً، يحكم بطهارة الرجل. إذا كانت في بيت فأخذته الزلزلة فلا بأس أن يفرّ إلى الفضاء، بل يُستحب، ألا ترى إلى ما رُوي: <أنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِحَائِطٍ مَائِلٍ فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ> (1). وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَاب.
تم كتاب الاستحسان والكراهية، ويتلوه كتاب التحري، إن شاء الله تعالى؛ بعد هذا، اللهم يسّر لنا كتابته.
(1) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِحَائِطٍ مَائِلٍ فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّكَ خِفْتَ هَذَا الْحَائِطَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: <إِنِّي أَكْرَهُ مَوْتَ الْفَوَاتِ> تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرُوِي مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ <قال الذهبي: منكر، والبيهقي في شعب الإيمان، وضعفه). أخرجه أحمد: (2/ 356، رقم 8651)، والعقيلي: (1/ 60، ترجمة 56)، وابن عدي (1/ 231)، والبيهقي في شعب الإيمان (2/ 123، رقم 1359). وأخرجه أيضاً: أبو يعلى (11/ 491، رقم 6612) قال الهيثمى (2/ 318): إسناده ضعيف. وأورده الذهبي في الميزان (1/ 134، ترجمة 34) ووافقه الحافظ فى اللسان (1/ 32، ترجمة 56) وقالا: فيه إبراهيم بن إسحاق وقال فيه: لا أدري من ذا والخبر فمنكر، زائغ عن القصد وإنما يعرف هذا بإبراهيم بن الفضل.