آخره: ... أَلا تَرَى: أَنَّ عَبْدَ الرِّقِّ، وَاخْتِلافَ الدِّينِ وَالنَّسَبَ ثَابِتٌ، وَلا مِيرَاثَ؟ وَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُ الأَخَوَيْنِ بِأَخٍ آخَرَ؛ فَالشَّرِكَةُ فِي الْمِيرَاثِ ثَابِتَةٌ، وَلا نَسَبَ. وَمَا كَانَ طَرِيقُ ثُبُوتِهِ الضَّرُورَةُ فَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْجُمْلَةُ. فَإِذَا كَانَ أَحَدُ الْحُكْمَيْنِ يَنْفَصِلُ عَنْ الآخَرِ فِي الْجُمْلَةِ لَمْ يُسْتَحَقَّ الْمِيرَاثُ بِإِقْرَارِهِ، وَإِنْ ثَبَتَ نَسَبُهُ، وَإِنْ أَقَرَّ ابْنُ الْمَيِّتِ بِدَعْوَةِ الرَّجُلِ، وَقَدْ احْتَلَمَ؛ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا جَمِيعاً مِنْهُ؛ لأَنَّهُ فِي هَذَا التَّصْدِيقِ قَائِمٌ مَقَامَ أَبِيهِ، وَثُبُوتُ نَسَبِ أَخِيهِ يَقْتَضِي ثُبُوتَ نَسَبِ الآخَرِ ضَرُورَةً، وَيَرِثُ مَعَهُ الرَّجُلُ؛ لأَنَّ الْحَقَّ فِي الْمِيرَاثِ لَهُ، وَقَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ سُدُساً مِنْ الْمِيرَاثِ، وَهُوَ خُمُسُ مَا فِي يَدِهِ لِلأَبِ فَيُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِهِ إلَيْهِ. قَالَ: وَلَوْ أَنَّ أَمَةً وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ؛ فَاشْتَرَى رَجُلٌ أَحَدَهُمَا، وَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمُعْتَقُ فَوَرِثَهُ مَوْلاهُ، ثُمَّ اشْتَرَى رَجُلٌ آخَرُ الابْنَ الْبَاقِي مَعَ أُمِّهِ فَادَّعَى أَنَّهُ ابْنُهُ؛ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ كَبِيراً لا يُقِرُّ بِذَلِكَ، لأنهُ عَبْدٌ لَهُ، فَلا حَاجَةَ إلى تَصْدِيقِهِ فِي إثْبَاتِ النَّسَبِ مِنْهُ، وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمَيِّتِ أَيْضاً مِنْهُ، وَلا يَكُونُ لَهُ الْمِيرَاثُ الَّذِي أَخَذَهُ الْمَوْلَى لِمَا بَيَّنَّا: أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ ثُبُوتِ النَّسَبِ اسْتِحْقَاقُ الْمَالِ.