آخره: ... وَقَوْلُهُ (بِخِلافِ النِّكَاحِ لأَنَّهُ مَا كَانَ لِلْبَائِعِ فَسْخُهُ) جَوَابٌ عَنْ قِيَاسِ زُفَرَ. وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ إذَا كَانَ بِإِذْنِهِ، لِمَا أَنَّ النِّكَاحَ حَقُّ الزَّوْجِ، فَقَدْ تَعَلَّقَ حَقُّهُ بِهِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ؛ فَلا يَتَمَكَّنُ الْمَالِكُ مِنْ فَسْخِهِ، وَإِنْ بَقِيَ مِلْكُهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْعَبْدِ بِهِ، كَالرَّاهِنِ لَيْسَ لَهُ وِلايَةُ الاسْتِمْتَاعِ بِالْمَرْهُونِ؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِإِذْنِهِ، وَالْمُشْتَرِي قَامَ مَقَامَهُ بَعْدَ الشِّرَى، فَكَذَلِكَ لا يَكُونُ لَهُ حَقُّ الْفَسْخِ أَيْضاً، وَأَمَّا هَاهُنَا، فَقَدْ اجْتَمَعَ فِي الْجَارِيَةِ حَقَّانِ: حَقُّ اللهِ تعالى: فِي الإِحْرَامِ. وَحَقُّ الْمُشْتَرِي: فِي الاسْتِمْتَاعِ، فَيُقَدَّمُ حَقُّ الْعَبْدِ؛ لِحَاجَتِهِ؛ عَلَى حَقِّ اللهِ تعالى؛ لِغِنَاهُ.

وَقَوْلُهُ: (وَذُكِرَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ) أَيْ: نُسَخِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (أَوْ يُجَامِعُهَا) يَعْنِي: قَالَ: فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُحَلِّلَهَا أَوْ يُجَامِعَهَا، وَبَاقِي كَلامِهِ ظَاهِرٌ. وَهَذَا آخِرُ الْعِبَادَاتِ.

تمت بعون الله وتوفيقه. تمت هذه النسخة الشريفة وهي الكتاب المسمى بالعناية في شرح الهداية؛ للشيخ أكمل الدين، رَحِمَهُ اللهُ تعالى من كتاب الطهارة إلى كتاب النكاح، على يد العبد الضعيف المحتاج إلى برّ ربِّه الفتاح؛ أحمد بن محمد الشهير بابن الحاج تيمور الموروي في قلعة أنابولي، في محمية قسطنطينية، حماها الله تعالى عن الآفات والبلية، في اليوم الحادي عشر من شوال المكرم، المنتظم في سلك سنة ست وأربعين وألف من الهجرة 1046 هـ النبوية، عليه أفضل التحية.

أموتُ ويبقى كل ما قد كتبته ... فيا ليت مَن يقرأْ كتابي دعا لِيا

لعلَّ إلهي يعفُ عنّي بفضله ... ويغفر زلاتي، وسوء فعالِيا