قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ: (الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَعْلَى مَعَالِمَ الْعِلْمِ وَأَعْلامَهُ) اللامُ فِي الْحَمْدِ لِلْجِنْسِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لاسْتِغْرَاقِ الْجِنْسِ، وَجَعْلُهُ لِلاسْتِغْرَاقِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَلِلْعَهْدِ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِبَادَ خَالِقُونَ لأَفْعَالِهِمْ، فَيَسْتَحِقُّونَ مِنْ الْحَمْدِ مَا يُقَابِلُهَا، فَلا يَكُونُ الاسْتِغْرَاقُ صَحِيحاً؛ لَيْسَ بِوَاضِحٍ؛ لأَنَّ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مَنْ جَعَلَهُ لِلْعَهْدِ: أَعْنِي الذِّهْنِيَّ، وَصَاحِبُ الْكَشَّافِ جَعَلَهُ لِلْجِنْسِ. وَالْحَمْدُ هُوَ الْوَصْفُ بِالْجَمِيلِ عَلَى جِهَةِ التَّفْضِيلِ ...

آخره: ... (مَسَائِلُ شَتَّى) قَدْ ذَكَرْنَا من قَبْل أَنَّ مَسَائِلَ شَتَّى، أَوْ مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ، أَوْ مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْ دَأْبِ الْمُصَنِّفِينَ لِتَدَارُكِ مَا لَمْ يُذْكَرْ فِيمَا كَانَ يَحِقُّ ذِكْرُهُ فِيهِ ... وقوله: (وَإِذَا كَانَتْ الْغَنَمُ مَذْبُوحَةً إلخ ... وأجيبَ بأنَّ وجْهَ الفرقِ هو: أنَّ حُكمَ الثيابِ أخفُّ من غيرِها لأنَّ الثيابَ لو كانتْ كُلُّهَا نَجِسَة كانَ لَهُ أنْ لا يُصلِّي في بعضِها، ثُمَّ لا يُعيدُ صَلاتَهُ؛ لأنَّهُ مُضْطَّرٌ إلى الصَّلاةِ فِيْها؛ بِخِلافِ ما نحْنُ فيهِ من الْغَنَمِ، ويؤيِّدُهُ أنَّ الرَّجلَ إذا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلّا ثوبٌ نَجِسٌ فإنْ كانت ثلاثَةُ أرباعِهِ نجساً، ورُبْعُهُ طاهِر يُصلِّيْ فِيْهِ، وَلا يُصلي عُرياناً بالإجماعِ، فلَمَّا جازتْ صَلاتُهُ فِيْهِ؛ وهوَ نَجسٌ بيقينٍ فلأن تَجوز بالتَّحري حَالَةَ الاشتباهِ أَوْلَىْ. تمّ.