وَالصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ مِنْ أَهْلٍ أَنْ يَلْزَمَهُ ضَمَانُ الثَّمَنِ، بِخِلافِ مَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلاً لأَنَّهُ بِمَا يَضْمَنُ مِنْ الثَّمَنِ لا يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي لا حَقِيقَةً وَلا حُكْماً فَإِنَّهُ لا يَحْبِسُهُ عَنْ الْمُوَكِّلِ إلى الاسْتِيفَاءِ، وَالْعَبْدُ إذَا تَوَكَّلَ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْعَبْدَ وَالصَّبِيَّ الْمَحْجُورَيْنِ ـ وَإِنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِمَا الْحُقُوقُ ـ فَلِقَبْضِهِمَا الثَّمَنَ وَتَسْلِيمَهَا الْمَبِيعِ اعْتِبَاراً لِمَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ بَعْدَ هَذَا فِي التَّوْكِيلِ بِعَقْدِ السَّلَمِ فَقَالَ: وَالْمُسْتَحِقُّ بِالْعَقْدِ قَبْضُ الْعَاقِدِ؛ وَهُوَ الْوَكِيلُ فَيَصِحُّ قَبْضُهُ وَإِنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِمَا الْحُقُوقُ كَالصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ.

وَفِي الْمَبْسُوطِ: إنْ كَانَ الْمَأْذُونُ مُرْتَدّاً جَازَ بَيْعُهُ لأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْعِبَارَةِ الْمُعْتَبَرَةِ، وَلَكِنْ يَتَوَقَّفُ حُكْمُ الْعُهْدَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، فَإِنْ أَسْلَمَ كَانَتْ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ؛ وَإِلا فَعَلَى الآمِرِ، وَعِنْدَهُمَا الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَهُوَ نَظِيرُ اخْتِلافِهِمْ فِي تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ لِنَفْسِهِ بَيْعاً وَشِرَاءً، وَنَظِيرُ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ الْمَحْجُورَيْنِ فِي عَدَمِ تَعَلُّقِ الْحُقُوقِ لرسُول الْقَاضِي وَأَمِينِهِ.

(قَوْلُهُ: والعقود). انتهى كلام الشارح رَحِمَهُ اللهُ تعالى، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والحمد لله وحده، وصلى الله على نبي لا نبيّ للكافة قبله، ولا رسول بعده، محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. تمّ.