وقال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ تعالى: لا يجوز الأكل في حالة الاختيار، وإن كانت المذبوحة أكثر، لأن التحري دليل ضروري، فلا يُصار إليه إلا عند الضرورة، ولنا: أنّ الغلبة تنزل مَنزلةَ الضرورة في إفادة الإباحة، ألا يرى أنّ أسواق المسلمين لا تخلو عن الحرام والمسروق والمغصوب، ومع ذلك يحلّ التناول اعتماداً على الغالب، لأنّ القليل لا يُمكن الاحتراز عنه، فسقط اعتباره دفعاً للحرج كما في الهداية. والله الهادي.

وإنَّ للهِ مِنَ الْمحامِدِ ... ما ليس يُحصيه لسانُ الحامِد

ثم صلاته مع السلام ... على النبي المصطفى التهامي

وآله وصحبه الأمجاد ... والتابعين مُرشدي العباد

ملاحظات: يوجد في أوله فهرس في أربع صفحات، الوضع العام: خطّ النَّسْخ، ومتن القصيدة مكتوب باللون الأحمر، وكافة الصفحات لها إطارات باللون الأحمر، وتوجد على الهوامش تصحيحات، وعليه تملك عبد الله نائل مع الختم في آخر المخطوط. والغلاف جلد عثماني مغلف بالقماش الأسود، وقف راغب پاشا. رقم السي دي: 51456.

[681] الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 536.

عنوان المخطوط: تفصيل عقد الفوائد بتكميل قيد الشرائد (1).