ففرض الطهارة، غسل الأعضاء الثلاثة، ومسح الرأس، لأن محكم الكتاب يتناول غسل هذه الأعضاء بالأمر، فاقتضى الفرضية، والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل خلافاً لزُفَر (1)، لأن الحدّ لا يدخل في المحدود ...
(1) زُفَرُ بنُ الهُذَيْلِ بنِ قَيْسِ بنِ سَلْمٍ العَنْبَرِيُّ أَبُو الهُذَيْلِ. (110 ـ 158 هـ / 728 ـ 775 م) الفَقِيْهُ، المُجْتَهِدُ، الرَّبَّانِيُّ، العَلَّامَةُ، قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ الحَافِظُ: كَانَ أَبُوْهُ بِأَصْبَهَانَ فِي دَوْلَةِ يَزِيْدَ بنِ الوَلِيْدِ، فَكَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ: زُفَرُ، وَهَرْثَمَةُ، وَكَوْثَرٌ. وقال الذهبي: وُلِدَ سَنَةَ عَشْرٍ وَمائَةٍ، وَحَدَّثَ عَنِ: الأَعْمَشِ، وَإِسْمَاعِيْلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ، وَأَبِي حَنِيْفَةَ، وَمحمد بنِ إِسْحَاقَ، وَحَجَّاجِ بنِ أَرْطَاةَ، وَطَبَقَتِهم .. وتَفَقَّهَ بِأَبِي حَنِيْفَةَ، وَهُوَ أَكْبَرُ تَلَامِذَتِه، وَكَانَ مِمَّنْ جَمَعَ بَيْنَ العِلْمِ وَالعَمَلِ، وَكَانَ يَدْرِي الحَدِيْثَ وَيُتْقِنُهُ. أقام بالبصرة ووُلِّيَ قضاءها وتوفي بها سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِيْنَ وَمائَةٍ، وهو أحد العشرة الذين دونوا الكُتُبَ.
انظر: سير أعلام النبلاء: 8/ 38 ـ 42، الترجمة: 6. وطبقات ابن سعد: 6/ 387 ـ 388، والمعارف لابن قتيبة: 496، والجرح والتعديل: 3/ 608، ومشاهير علماء الأمصار: 170، والفهرست لابن النديم: 1/ 204، والانتفاء: 173، وطبقات الشيرازي: 40، ووفيات الأعيان: 2/ 317 ـ 319، والعبر للذهبي: 1/ 229، ولسان الميزان: 2/ 476 ـ 478، والجواهر المضيئة: 1/ 243، و: 2/ 534، وشذرات الذهب: 1/ 243، وتاريخ أصبهان: 1/ 317، والفوائد البهية: 75، والتاريخ لابن معين: 2/ 172، وكشف الظنون: 2/ 1782، والأعلام للزركلي: 3/ 45، ومعجم المؤلفين: 4/ 181.