آخره: ... قال: ولم يُعَيِّنُوا الثلثَ على مَن نَذَرَ التصدقَ بِمَالِهِ؛ أو مِلْكَهُ، ولا عَمَّمْنَا، بل يُخْرِجُ في المالِ جنسَ ما يُزَكَّي، وفي الملكِ الكلَّ، ويَحْبسُ قَدْرَ النَّفَقَةِ إلى أَنْ يَكْتَسِبَ، فَيُخْرِجَ مِثْلَهُ. إذا نذر أن يتصدق بماله أو بملكه ... وروي عن أبي يوسف رَحِمَهُ اللهُ أنه قال: لفظ الملك أعمّ عُرفاً، والأول أصحّ لأن الشرع إنما أضاف الصدقة إلى المال لا إلى الملك، وإنه يوجب تخصيص المال، فبقي الملك على عُمومه؛ وإن لم يكن له مال سوى مال الزكاة لزمه أن يتصدق بكله؛ إجماعاً، ويمسك منه ما ينفقه إلى أن يكتسب شيئاً، فيخرج مثله؛ لأنه لو تصدق بالكل احتاج إلى السؤال، أو الموت جوعاً، وأنه ضرر فاحش، فتمسك قدر الحاجة دفعاً للضرر عنه، وتمسك مقدار كفايته على قدر حاله، وإنما لم يُعيِّن مقداراً معلوماً لاختلاف أحوال الناس في ذلك. والله أعلم.

تم المجلد الأول من شرح مجمع البحرين على يد أضعف عباد الله إدريس بن خليل التوقاتي في أواخر ربيع الأول، لسنة تسع وخمسين وسبعمائة. يتلوه كتاب الوقف.

ملاحظات: يوجد في أوله فهرس في صفحة واحدة، الناسخ: إدريس بن خليل التوقاتي. تاريخ النسخ: سنة 759 هـ/ 1357 م. الوضع العام: خطّ النسخ، والعناوين؛ وكلمة: قال مكتوبة باللون الأحمر، وتوجد على الهوامش تصحيحات وتعليقات، وعَليه تملّك يوسف الشهير برازي، والغلاف جلد عثماني، وقف راغب پاشا. رقم السي دي: 51428.

[669] الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 524.

عنوان المخطوط: شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين (ج: 2) (1).

المؤلف: أحمد بن علي الحنفي، ابن الساعاتي، ت 694 هـ/ 1295 م (2).