أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المنعم الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الممدوح بِمُحكَم الكتاب، وعلى آله وأصحابه والتابعين ليوم المآب. وبعد فيقول حسن الشُّرُنْبُلالي، أدام الله عليه فضله المتوالي: قد ألزمني مَن وجبتْ طاعته؛ حفظه الله تعالى، وحُقِّقَتْ له بُغْيَتُهُ، أنْ أُجيبَ بنقْلٍ صريحٍ فيمَن قوله مِن الراهن والمرتهن إذا اختلفا في رَدِّ الرهن، ولم أجدْ لذلك نصاً صريحاً يَطمئِنُّ الخاطرُ بالوقوف عليه سوى الذي تولى الهداية، وفتح القدير والعناية لم نصل إليه، قال في معراج الدراية: القولُ للراهن مع اليمين. انتهى. وهو وإن كان فيه نوع من الكفاية ... وسميتها: الإقناع في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في رَدِّ الرهن ولم يذكر الضياع؛ لأن المسؤول عنه إذا اختلفا في الردِّ وعدمه، ولم يتعرّض لهلاك الرهن ...

آخره: ... فليتَّقِ الله حاكمٌ ومفتي، ولينظر النصّ الذي لا غبار عليه فيتبعه، ويحرِّر الحكم الذي يترتب على قبول الراهن على إطلاق الرواية، وينظر النصَّ الذي يفيده، ليسقط قدر الدَّين، ولا ضمان في الزائد أو لا ضمان أصلاً نظراً للأمانة، وإقرار الراهن بعدم قضاء الدين، أو يضمن كل القيمة.

هذا غاية جهد العاجز المقل، والله يهدي مَن يشاء إلى صراط مستقيم، حرّره مؤلفه حسن الشُّرُنْبُلالي، في منتصف القعدة الحرام سنة سبع وستين وألف 1067 هـ/ (1657 م)، لطف الله به وبالمسلمين، وهذا تاريخ مؤلفها رَحِمَهُ اللهُ تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله وحده.

[645] الرَّقْمُ الْحَمِيْدِيّ: 503/ 61

عنوان المخطوط: رَقْمُ البيان في ديَّةِ المفْصَلِ والبَنان (1). كتاب الجنايات.