أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، حمداً لمَن مَنَّ علينا بتعليمه الأحكام، وتفضَّل بتبيين الحلال والمشتبهة والحرام، فتهلّلت وجوه الأحكام، بُدوراً مُسفرةً مزيلة غياهب الجهل؛ مُظهرةً منهج الإِسْلام، ونضّر وجوه الأئمة الأعلام ... ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: <كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَعِرْضُهُ وَدَمُهُ> (1).
وبعد فيقول العبد الفقير إلى لطف الله الخفي، أبو الإخلاص حسن الوفائي الشُّرُنْبُلالي الحنفي، غفر الله له ولوالديه، ولمشايخه وذريته وإخوانه ومحبيه والمسلمين: إنه قد كثر السؤآل عن قول مَن قال: إن الحرام لا ينتقل لذمتين، ونسبه لمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة زين التابعين، وعُمدة الزاهدين، الذي أسّس بناء مذهبه على تقوى من الله ورضوان ... وسميته: حفظ الأصغرين عن اعتقاد مَن زَعَمَ أنّ الحرام لا يتعدّى لذمتين ...
(1) 4884 حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ محمد عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ـ <كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَعِرْضُهُ وَدَمُهُ حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ>.
انظر: صحيح مسلم: 4/ 1986، والسنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي للبيهقي: 6/ 92. وسنن أبي داود (4/ 270 رقم: 4882)، وابن ماجه (2/ 1409 رقم: 4213). وأخرجه أيضاً: القضاعى (1/ 136، رقم: 176) ومسند أحمد (2/ 277، رقم: 7713).