آخره: ... ثم قال في خزانة الأكمل: ولا يَجُوز قضاؤُه لِنَفسِهِ بِشَيء، ولا لأُصُوله وإنْ عَلوا، وفُروعِه وإنْ سَفلوا، ولا لِزَوجِته، ومُكاتبه، ومماليكه فيما لا تَجُوز شَهادته له، أمَّا مَن سِوى هؤلاء مِن القَرابة جاز قضاؤه له، كما تجوز شَهادته، كالأَخ والعَم، فَحُكمُه أَيضاً كَذلك لا يَسري قَوله عَلى خَصمِ مَن لا يَصِح قَضاؤُه لَهُ، فَيُقْبِل قولُه ودَفعه الدعوى عَنه، وهذا أمرٌ جَلي عِند مَن تَدرب كُتب الأئِمة الأعْلام، والعذر لديهِ مقْبُول في تَحرير هذا المقام، بِضيق الحال، وشغل البال، والتوفيق فَضْلُ الله يؤتيه مَن يَشاء، والله ذُو الفَضلِ العَظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلهِ الكِرام، وصَحبه وسَلم. بِتاريخ شَهر رَجَب الحَرام (1) سَنة خمسين وأَلف 1050 هـ/ 1640 م.

[628] الرَّقْمُ الْحَمِيْدِيّ: 503/ 44

عنوان المخطوط: الْحُكْمُ الْمُسْنَد بترجيح بَيِّنَةِ غير ذي اليد (2).

المؤلف: حسن بن عمار الشُّرُنْبُلالي، الحنفي (ت 1069 هـ ـ 1659 م) (3).

الأوراق: (274/ آ ـ 277/ ب). أبعاد الورقة: 213 × 147 ـ 142 × 094، عدد الأسطر: (23).