كتاب الطهارة. قدمت العبادات على غيرها اهتماماً بشأنها، والصلاة تالية للإيمان، والطهارة مفتاحها بالنص وشرط بها مختص لازم لها في كل الأركان، وما قيل: قدمت لكونها شرطاً لا يسقط أصلاً، ولذا فاقد الطهورين يؤخر الصلاة، وما أورد من أن النية كذلك مردود كل ذلك، أما النية، ففي القنية وغيرها: من توالت عليه الهموم تكفيه النية بلسانه. وأما الطهارة: ففي الظهيرية وغيرها: من قطعت يداه ورجلاه وبوجهه جراحة يصلي بلا وضوء ولا تيمم ولا يعيد. قال بعض الأفاضل: في الأصح، وأما فاقد الطهورين ففي الفيض وغيره أنه يتشبه عندهما وإليه صح رجوع الإمام وعليه الفتوى ...

آخره: ... قلت وهذا هو الصواب، ولقد غلط في قسمة هذه المسألة صاحب المختار وصاحب مجمع البحرين وغيرهما على ما عندي من النسخ، فإنهما قسما الباقي للأم سهم، وللعم سهمان، وقد علمت أنه خلاف الإجماع، وقال العلامة قطب الدين محمد بن سلطان في شرحه الكنز: وقوله: فاجعله كأن لم يكن. فيه نظر، ثم ذكر نحو ما تحرر، فتدبّر.

قال مؤلفه العبد الفقير العاجز الحقير محمد علاء الدين ابن الشيخ علي الحصني الحنفي العباسي الإمام بجامع بني أمية، ثم المفتي بدمشق المحمية: فرغت من تأليفه في أواخر شهر محرم الحرام سنة 1071 هـ إحدى وسبعين وألف هجرية على صاحبها أفضل السلام، وأزكى التحية، وقد بالغت في تلخيصه، وتحريره وتنقيحه، وتبعت المصنف رَحِمَهُ اللهُ تعالى في تغييره لمواضع كثيرة من متنه وتصحيحه، ونبهت عليها غالباً، وعلى مواضع سهو أُخَر، وبالجملة فالسلامة من هذا الخطر أمر يعزّ على البشر، فستر الله تعالى على من ستر، وغفر لمن غفر ...