آخره: ... قوله: وحده فيه كلام؛ بأن هذا فيما أوصى إلى الحي مُسَلَّم. وأما فيما أوصى إلى آخر فَمِمّ؟ لأنّ أحدهما لا ينفرد ح (حينئذ) إلّا أن يكون مراده التصرّف في الأشياء المستثناة، لكنه بعيد، والأولى أن يزيد قوله: أو مع آخر، بعد قوله: وحده، أو يحذف: قوله: أو آخر. كما لا يخفى، وعن أبي حنيفة رح (رحمه الله): أن الحي لا ينفرد بالتصرف لأن الموصى ما رضي بتصرفه وحده؛ فلا بد من أن ينصب القاضي مكان مَن مات منهما وصيّاً آخر، والصحيح هو الأول، ذكره في الخانية وغيرها. قوله: العدل الكافي. أي: مَن وصى الميت كما يدلّ عليه تعليله بقوله: لأنه مُختار الميت؛ لكنه لا يخفى ما فيه من العدول عمَّا نحن فيه؛ حيث كان الكلامُ في وصِيّ القاضي. تم بعون الله.
ملاحظات: الوضع العام: خطّ التعليق، والعناوين وكلمة قوله؛ مكتوبة باللون الأحمر، والردودُ مميزة بخطوط حمراء فوقها، وتوجد على الهوامش تصحيحات وتعليقات، وجميع الصفحات لها إطارات مذهّبة، والغلاف جلد عثماني مغلف بالقماش الأخضر، وقف راغب پاشا. رقم السي دي: 50924.
[554] الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 472.
عنوان المخطوط: حاشية على الدرر (1).
(1) AHKAM fi ?ERH DURAR ve’l- GURAR.
توجد منه منه مخطوطة في مكتبة راشد أفندي/ قيسري: 2076، 855، وآيا صوفيا/ إستانبول: 1111، والحميدية: 466، ولالا إسماعيل: 24، وولي الدين أفندي: 1108.
قال (كاتب چَلَبِيْ) حاجي خليفة: غرر الأحكام، في فروع الحنفية، متن متين، لمنلا: خسرو ... فهذه المذكورات من أوله إلى آخره. وأما مَن علق في بعض مواضعه فكثيرة منهم: ... والمولى قره جه أحمد الحميدي، المتوفى سنة 1024 هـ، قاضياً بالقدس الشريف ...
انظر: كشف الظنون: 2/ 1199. وجامع الشروح والحواشي لعبد الله الحبشي: 2/ 1489. والفهرس الشامل الأردني؛ الفقه وأصوله: 3/ 426.