السَّابِعُ: مَا حُكِيَ عَنْ الإِمَامِ الأَعْظَمِ وَصَاحِبِيهِ؛ وَالْمَشَايِخِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَالْمُتَأَخِّرِينَ؛ مِنْ الْمُطَارَحَاتِ وَالْمُكَاتَبَاتِ وَالْمُرَاسَلاتِ وَالْغَرِيبَاتِ. وَأَرْجُو مِنْ كَرَمِ اللهِ الْفَتَّاحِ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ إذَا تَمَّ بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ يَصِيرُ نُزْهَةً لِلنَّاظِرِينَ، وَمَرْجِعاً لَلْمُدَرِّسِينَ، وَمَطْلَباً لِلْمُحَقِّقِينَ، وَمُعْتَمَداً لِلْقُضَاةِ وَالْمُفْتِينَ، وَغَنِيْمَةً لِلْمُحَصِّلِينَ وَكَشْفاً لِكُرَبِ الْمَلْهُوفِينَ. هَذَا لأَنَّ الْفِقْهَ أَوَّلُ فُنُونِي، طَالَ مَا أَسْهَرْتُ فِيهِ عُيُونِي، وَأَعْمَلْت بَدَنِي إعْمَالَ الْجِدِّ مَا بَيْنَ بَصَرِي وَيَدِي وَظُنُونِي، وَلَمْ أَزَلْ مُنْذُ زَمَنِ الطَّلَبِ أَعْتَنِي بِكُتُبِهِ قَدِيماً وَحَدِيثاً، وَأَسْعَى فِي تَحْصِيلِ مَا هُجِرَ مِنْهَا سَعْياً حَثِيثاً، إلى أَنْ وَقَفْت مِنْهَا عَلَى الْجَمِّ الْغَفِيرِ، وَأَحَطْتُ بِغَالِبِ الْمَوْجُودِ فِي بَلَدِنَا <الْقَاهِرَةِ> مُطَالَعَةً وَتَأَمُّلاً بِحَيْثُ لَمْ يَفُتْنِي مِنْهَا إلّا النَّزْرُ الْيَسِيرُ، كَمَا سَتَرَاهُ عِنْدَ سَرْدِهَا، مَعَ ضَمِّ الاِشْتِغَالِ وَالْمُطَالَعَةِ لَكُتُبِ الأُصُولِ مِنْ ابْتِدَاءِ أَمْرِي، كَكِتَابِ الْبَزْدَوِيِّ، والإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ، وَالتَّقْوِيمِ لأبِي زَيْدٍ الدَّبُوسِيِّ، وَالتَّنْقِيحِ وَشَرْحِهِ وَشَرْحِ شَرْحِهِ وَحَوَاشِيهِ، وَشُرُوحِ الْبَزْدَوِيِّ مِنْ الْكَشْفِ الْكَبِيرِ وَالتَّقْرِيرِ، حَتَّى اخْتَصَرْتُ تَحْرِيرَ الْمُحَقِّقِ ابْنِ الْهُمَامِ (1)، وَسَمَّيْته <لُبَّ الأُصُولِ>.