آخره: ... وَالْمَحْكُومُ بِالْكَذِبِ؛ فِيمَا يَرْجِعُ إلى التَّعَاطِي لا يَكُونُ عَدْلاً مُطْلَقاً، وَمِنْ شَرْطِ كَوْنِ الْخَبَرِ حُجَّةً الْعَدَالَةُ مُطْلَقَةً، وَفِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ: رِوَايَتُهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ مَقْبُولَةٌ، فَإِنَّ أَبَا بِكْرَةَ مَقْبُولُ الْخَبَرِ، وَلَمْ يَشْتَغِلْ أَحَدٌ بِطَلَبِ التَّارِيخِ فِي خَبَرِهِ أَنَّهُ رَوَى بَعْدَمَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ؛ أَمْ قَبْلَهُ، بِخِلافِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّ رَدَّ شَهَادَتِهِ مِنْ تَمَامِ حَدِّهِ، ثَبَتَ ذَلِكَ بِالنَّصِّ، وَرِوَايَةُ الْخَبَرِ لَيْسَ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ، ثُمَّ التَّائِبُ مِنْ أَسْبَابِ الْفِسْقِ وَالْكَذِبِ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ؛ إلّا التَّائِبَ مِنْ الْكَذِبِ ـ متعمداً فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ـ فَإِنَّهُ لا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ أَبَداً، وَإِنْ حَسُنَتْ تَوْبَتُهُ؛ عَلَى مَا ذُكِرَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ مِنْهُمْ أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ، وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ فِي شَرْحِهِ لِرِسَالَةِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ كُلَّ مَنْ أَسْقَطْنَا خَبَرَهُ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ ـ بِكَذِبٍ وَجَدْنَاهُ عَلَيْهِ ـ لَمْ نَعُدْ لِقَبُولِهِ بِتَوْبَةٍ تَظْهَرُ، وَمَنْ ضَعَّفْنَا نَقْلَهُ لَمْ نَجْعَلْهُ قَوِيّاً بَعْدَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا افْتَرَقَتْ فِيهِ الرِّوَايَةُ وَالشَّهَادَةُ، وَذَكَرَ أَبُو الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ: أَنَّ مَنْ كَذَبَ فِي خَبَرٍ وَاحِدٍ وَجَبَ إسْقَاطُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِهِ، وَكَذَا ذَكَرَ أَبُو عَمْرٍو فِي كِتَابِ مَعْرِفَةِ أَنْوَاعِ عِلْمِ الْحَدِيثِ. قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ.