ثُمَّ إنَّ كِتَابَ أُصُولِ الْفِقْهِ الْمَنْسُوبَ إلى الشَّيْخِ الإِمَامِ الْمُعَظَّمِ، وَالْحَبْرِ الْهُمَامِ الْمُكَرَّمِ، الْعَالِمِ الْعَامِلِ الرَّبَّانِيِّ، مُؤَيِّدِ الْمَذْهَبِ النُّعْمَانِيِّ، قُدْوَةِ الْمُحَقِّقِينَ أُسْوَةِ الْمُدَقِّقِينَ صَاحِبِ الْمَقَامَاتِ الْعَلِيَّةِ، وَالْكَرَامَاتِ السَّنِيَّةِ، مَفْخَرِ الأَنَامِ: فَخْرِ الإِسْلام أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ محمد بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَزْدَوِيِّ تَغَمَّدَهُ اللهُ بِالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ، وَأَسْكَنَهُ أَعْلَى مَنَازِلِ الْجِنَانِ، امْتَازَ مِنْ بَيْنِ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فِي هَذَا الْفَنِّ شَرَفاً وَسُمُوّاً، وَحَلَّ مَحَلَّهُ مَقَامَ الثُّرَيَّا مَجْداً وَعُلُوّاً، ضَمَّنَ فِيهِ أُصُولَ الشَّرْعِ وَأَحْكَامَهُ، وَأَدْرَجَ فِيهِ مَا بِهِ نِظَامُ الْفِقْهِ وَقِوَامُهُ، وَهُوَ كِتَابٌ عَجِيبُ الصَّنْعَةِ رَائِعُ التَّرْتِيبِ، صَحِيحُ الأُسْلُوبِ مَلِيحُ التَّرْكِيبِ، لَيْسَ فِي جَوْدَةِ تَرْكِيبِهِ وَحُسْنِ تَرْتِيبِهِ مِرْيَةٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ عَبادَانَ قَرْيَةٌ، لَكِنَّهُ صَعْبُ الْمَرَامِ، أَبِيّ الزِّمَامِ، لا سَبِيلَ إلى الْوُصُولِ إلى مَعْرِفَةِ لُطْفِهِ وَغَرَائِبِهِ، وَلا طَرِيقَ إلى الإِحَاطَةِ بِطُرَفِهِ وَعَجَائِبِهِ، إلا لِمَنْ أَقْبَلَ بِكُلِّيَّتِهِ عَلَى تَحْقِيقِهِ وَتَحْصِيلِهِ، وَشَدَّ حَيَازِيمَهُ لِلإِحَاطَةِ بِجُمْلَتِهِ وَتَفْصِيلِهِ، بَعْدَ أَنْ رُزِقَ فِي اقْتِبَاسِ الْعِلْمِ ذِهْناً جَلِيّاً، وَذَرْعاً مَنْ هُوَاجَسِ أَضَالِيلِ الْمُنَى خَلِيّاً، وَقَدْ تَبَحَّرَ مَعَ ذَلِكَ فِي الأَحْكَامِ وَالْفُرُوعِ، وَأَحَاطَ بِمَا جَاءَ فِيهَا مِنْ الْمَنْقُولِ وَالْمَسْمُوعِ.