آخره: ... قوله: ويلزم لأجل التنافي تعدُّد اللازم. إشارة إلى أن المقتضى لتعدد اللازم هو التنافي، كما يصرّح به ... ولولا اللزوم لم يكن التنافي وسيلة إلى الاستدلال، فاللزوم من تتمة الشرط، وبطل ما يُتوهّم من أن حاصل تحقيق الشارح أن تعدّد اللازم إشارة إلى النتيجة، والتنافي إلى شرط الإنتاج، كيف يُتوهم ذلك، وتعدّد التنافي قد فصّله الشارح فيما بعد بما لاحاجة معه إلى هذا الإجمال. الله أعلم بحقيقة الحال، ومصدوقة المقال.

هذا ما يسرنا الله القدير، بفضله العميم ولُطفه الكثير، من كشف أبكاره عن الأستار، وإبرازها غاية الإظهار، مُعرضين عن الإكثار والاختصار، ومُشيرين إلى رفع ما أورده عليه من قصور الأفكار، نفع الله به زُمرة الطالبين، وجعله ذخراً لنا يوم الدين، إنه موفق خير ومُعين.

وقع الفراغ من تأليفه ونطاق ترتيبه حق انتظامه، ليلة الاثنين قريب الفجر من أواسط المحرم المحترم سنة ستّ وعشرين وتسعمائة بمحروسة قسطنطينية، صانها الله عن البلية. تم.

ملاحظات: الناسخ: المؤلف. تاريخ النسخ: 15 محرم 926 هـ/ كانون الأول/ ديسمبر 1519 م. الوضع العام: خطّ التعليق، والصفحة الأولى مُذهّبة وملونة، والعناوين والرموز مكتوبة باللون الأحمر، وتوجد على الهوامش تصحيحات وإضافات، والغلاف جلد عثماني، وعَليه تملّك محمد حفيد نثاري (1) سنة 1182 هـ، وتملك علي. وقف الصدر الأعظم محمد راغب پاشا. رقم السي دي: 49617.

[445] الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 384.

عنوان المخطوط: الوافي على شرح الجرجاني على منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب (2).