(حَتَّى امْتَنَعَ أَثِمَ لا غَيْرُ الْمُلْجئِ) أَيْ: لا يُبِيحُهَا غَيْرُ الْمُلْجئِ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ (وَحُرْمَةٌ لا تَسْقُطُ، لَكِنْ تَحْتَمِلُ الرُّخْصَةَ؛ وَهِيَ إمَّا في حُقُوقِ اللهِ تعالى الَّتِي لا تَحْتَمِلُ السُّقُوطَ؛ كَإِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ، فَإِنَّ الإِيمَانَ لا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ أَبَداً، وَإِمَّا فِي حُقُوقِهِ الَّتِي تَحْتَمِلُ السُّقُوطَ فِي الْجُمْلَةِ كَالْعِبَادَاتِ فَيُرَخَّصُ بِالْمُلْجئِ، وَإِنْ صَبَرَ صَارَ شَهِيداً، وَقَدْ مَرَّ فِي فَصْلِ الرُّخْصَةِ، وَزِنَا الْمَرْأَةِ؛ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ، إذْ لَيْسَ فِيهِ مَعْنَى قَطْعِ النَّسَبِ بِخِلافِ زِنَاهُ) أَيْ: إذَا أُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا بِالْمُلْجِئِ رُخِّصَ لَهَا؛ فَإِنَّ حُرْمَةَ الزِّنَا عَلَيْهَا حَقُّ اللهِ تعالى، وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الإِكْرَاهِ عَلَى قَتْلِ النَّفْسِ، إذْ لَيْسَ فِي زِنَا الْمَرْأَةِ قَطْعُ النَّسَبِ؛ إذْ لا نَسَبَ مِنَ الْمَرْأَةِ؛ فَلا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ قَتْلِ النَّفْسِ. بِخِلافِ زِنَا الرَّجُلِ؛ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ قَتْلِ النَّفْسِ؛ لِأَنَّهُ قَطْعُ النَّسَبِ (وَلَمَّا رُخِّصَ زِنَاهَا بِالْمُلْجِئِ، لا تُحَدُّ بِغَيْرِ الْمُلْجِئِ لِلشُّبْهَةِ، وَيُحَدُّ هُوَ) أَيْ: إذَا أُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا بِالْمُلْجِئِ يَكُونُ زِنَاهَا مُرَخّصاً، فَيَنْبَغِي أَنَّهَا إنْ زَنَتْ بِغَيْرِ الْمُلْجِئِ يَكُونُ فِي زِنَاهَا شُبْهَةَ الرُّخْصَةِ فَلا تُحَدُّ.