(1) et- TEVZ?H fi HALL GAVAMIZU’t- TENK?H. (TELV?H ?LA KE?F HAKAYIKU’t- TENK?H).

كتب صدر الشريعة الأكبر المحبوبي (ت 747 هـ) كتاب: تنقيح الأصول، ثم شرحه بالتوضيح في حلِّ غوامض التنقيح. والكتابان مطبوعان. انظر: جامع الشروح والحواشي لعبد الله الحبشي: 1/ 767. ثم كتب سعد الدين التفتازاني كتاب: التلويح في كشف حقائق التنقيحِ، في أصول الفقه، وانتهى من تأليفه سنة 758 هـ/ 1357 م. وكتبت على التلويح شروح وحواش عديدة. انظر كشف الظنون: 1/ 496. وحصل التباس للبعض فخلط بين التنقيح والتوضيح والتلويح، ومنعاً للالتباس فإننا نعرض بداية ونهاية كل كتاب من الكتب الثلاثة:

بداية كتاب تنقيح الأصول: إليه يصعد الكلم الطيب من محامد لأصولها من مشارع الشرع ماء، ولفروعها من قبول القبول نماء، على أن جعل أصول الشريعة ممهدة المباني، وفروعها رقيقة الحواشي، بنى على أربعة أركان قصر الأحكام، وأحكمه بالمحكمات غاية الإحكام، وجعل المتشابهات مقصورات خيام الاستتار، ابتلاء لقلوب الراسخين، والنصوص منصة عرائس أبكار أفكار المتفكرين، وكشف القناع عن جمال مجملات كتابه بسنة نبيه المصطفى وفصل خطابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ما رفع أعلام الدين بإجماع المجتهدين ووضع معالم العلم على مسالك المعتبرين.

وآخره: النوع الثالث: الحرمة التي تحتمل الرخصة. والثالث حرمة لا تسقط ولكن تحتمل الرخصة وهي إما في حقوق الله لا تحتمل السقوط أبداً كإجراء كلمة الكفر فإن الإيمان في الجملة كالعبادات. فيرخص بالملجئ وإن صبر صار شهيداً، وقد مر في فصل الرخصة وزنا المرأة من هذا القسم إذ ليس فيه معنى قطع النسب بخلاف زناه، ولما رخص زناها بالملجئ لا تحد بغير الملجئ للشبهة ويحد هو، وأما في حقوق العباد كإتلاف مال المسلم وحكمه حكم أخويه ويجب الضمان لوجود العصمة.

بداية التوضيح في حل غوامض التنقيح: حامداً لله تعالى أولاً وثانياً، ولعنان الثناء إليه ثانياً حامداً لله تعالى، وعلى أفضل رسله وآله مصلياً، وفي حلبة الصلوات مجلياً ومصلياً، وبعد: فإن العبد المتوسل إلى الله تعالى بأقوى الذريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة سعد جده وأنجح جده يقول لما وفقني الله بتأليف تنقيح الأصول، أردت أن أشرح مشكلاته وأفتح مغلقاته، معرضاً عن شرح المواضع التي من يحلها بغير إطناب لا يحل له النظر في ذلك الكتاب واعلم أني لما سودت كتاب التنقيح، وسارع بعض الأصحاب إلى انتساخه ومباحثته، وانتشر النسخ في بعض الأطراف، ثم بعد ذلك وقع فيه قليل من التغييرات وشيء من المحو والإثبات، فكتبت في هذا الشرح عبارة المتن على النمط الذي تقرر عندي لتغيير النسخ المكتوبة قبل التغييرات إلى هذا النمط. ثم لما تيسر إتمامه وفض بالاختتام ختامه مشتملاً على تعريفات وحجج مؤسسة على قواعد المعقول، وتفريعات مرصصة بعد ضبط الأصول، وترتيب أنيق لم يسبقني على مثله أحد، مع تدقيقات غامضة لم يبلغ فرسان هذا العلم إلى هذا الأمد، سميت هذا الكتاب بالتوضيح في حل غوامض التنقيح، والله تعالى مسئول أن يعصم عن الخطأ والخلل كلامنا، وعن السهو والزلل أقلامنا وأقدامنا.

وآخره: تعالى التي تحتمل السقوط في الجملة كالعبادات فيرخص بالملجئ، وإن صبر صار شهيداً وقد مر في فصل الرخصة وزنا المرأة من هذا القسم إذ ليس فيه معنى قطع النسب بخلاف زناه <أي: إذا أكرهت المرأة على الزنا بالملجئ رخص لها فإن حرمة الزنا عليها حق الله تعالى وليس من باب الإكراه على قتل النفس، إذ في زنا المرأة ليس قطع النسب إذ لا نسب من المرأة فلا يكون بمنزلة قتل النفس. بخلاف زنا الرجل فإنه بمنزلة القتل؛ لأنه قطع النسب> ولما رخص زناها بالملجئ لا تحد بغير الملجئ للشبهة، ويحد هو <أي: إذا أكرهت المرأة على الزنا بالملجئ يكون زناها مرخصا فينبغي أنها إن زنت بالإكراه بغير الملجئ يكون في زناها شبهة الرخصة فلا تحد، وأما الرجل فزناه لا يرخص بالملجئ فإن زنى بغير الملجئ يحد لعدم شبهة الرخصة> وأما في حقوق العباد كإتلاف مال المسلم وحكمه حكم أخويه <أي: في أنه يرخص بالملجئ، وإن صبر صار شهيدا، والمراد بأخويه حرمة لا تحتمل السقوط، وحرمة تحتمل السقوط لكنها لم تسقط، وهما حق الله تعالى <ويجب الضمان لوجود العصمة> والله ولي العصمة والتوفيق وبيده أزمة التحقيق> تم>.

بداية التلويح في كشف حقائق التنقيح: الحمد لله الذي أحكم بكتابه أصول الشريعة الغراء، ورفع بخطابه فروع الحنيفية السمحة البيضاء، حتى أضحت كلمته الباقية راسخة الأساس شامخة البناء. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.

وآخره: لأن المال معصوم حقا لصاحبه فلا يسقط بحال، وهذا الحكم معلوم مما سبق أن في صورة الإكراه على إتلاف مال المسلم أو نفسه ينسب الفعل إلى نفس الحامل، ويجعل الفاعل آلة إلا أن في ذكره هاهنا تصريحاً بالمقصود، وختماً للكتاب على لفظ وجود العصمة، عصمنا الله تعالى بعونه الكريم عن اتباع الهوى، ووفقنا الله تعالى بلطفه العميم لسلوك طريق الهدى، إنه ولي العصمة والتوفيق، ومنه الهداية إلى سواء الطريق، وقد اتفق صبيحة يوم الاثنين التاسع، والعشرين من ذي القعدة سنة 758 هـ/ 1357 م، أحسن الله تعالى العقبى في اختتامها، وأجرى الخيرات فيما بقي من شهورها وأيامها، فراغ بنان البيان، وأسنان الأقلام عن نظم ما جمعت من الفرائد، ورقم ما سمعت من الفوائد، وضبط ما ركبت له مطايا الفكر في ظمأ الهواجر، واقتحمت له موارد السهر في ظلم الدياجر، وودعت في بغيته حبيب الدعة، ولذيذ الكرى، وعند الصباح يحمد القوم السرى، والحمد لله على نعمه العظام، ومنحه الجسام، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وأصحابه البررة الكرام.

وقد طبع التلويح في الآستانة سنة 1304 هـ/ 1886 م، وطبع في قازان سنة 1301 هـ/ 1883 م، وسنة 1304 هـ/ 1886 م، وسنة 1310 هـ/ 1892 م، قازان التي تحتلها روسيا حالياًّ، وطبع في الهند مع التنقيح سنة 1267 هـ/ 1851 م، وسنة 1281 هـ/ 1865 م، وسنة 1287 هـ/ 1870 م، وسنة 1292 هـ/ 1875 م، وطبعت معه في الهند حاشية جلبي سنة 1294 هـ/ 1877 م، وطبع في القاهرة سنة 1322 هـ/ 1904 م، وسنة 1324 هـ/ 1906 م، وسنة 1327 هـ/ 1909 م، وسنة 1357 هـ/ 1938 م، وطبع في بيروت سنة 1416 هـ / 1996 م تحت عنوان: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه.

انظر: جامع الشروح والحواشي لعبد الله الحبشي: 1/ 769 ـ 770. معجم المطبوعات العربية والمعربة لسركيس: 1/ 636. وذخائر التراث العربي الإِسْلامي المطبوعة: 1/ 412. والمعجم الشامل للتراث العربي المطبوع: 1/ 251 ـ 252. ومعجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية، ص: 79.