(1) MAL?K b. ENES el- ?MAM.

شَيْخُ الإِسْلام، حُجَّةُ الأُمَّةِ، إِمَامُ دَارِ الهِجْرَةِ، أَبُو عَبْدِ اللهِ، مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، حَلِيْفُ بَنِي تَيْمٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَهُم حُلفَاءُ عُثْمَانَ أَخِي طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ أَحَدِ العَشْرَةِ. قِيل: مَوْلِدُهُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِيْنَ. وَقِيْلَ: سَنَةَ أَرْبَعٍ. وَقِيْلَ: سَنَةَ سَبْعٍ، وَهُوَ شَاذٌّ. وقيل: ولد سنة 95 وتوفي سنة 179 هـ تسع وسبعين ومائة. وَأُمُّهُ هِيَ: عَالِيَةُ بِنْتُ شَرِيْكٍ الأَزْدِيَّةُ. ومَوْلِدُ مَالِكٍ عَلَى الأَصَحِّ: فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَتِسْعِيْنَ، عَامَ مَوْتِ أَنَسٍ خَادِمِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

أما وفاته فقد قَالَ القَعْنَبِيُّ: سَمِعْتُهُم يَقُوْلُوْنَ: عُمُرُ مَالِكٍ تِسْعٌ وَثَمَانُوْنَ سَنَةً، مَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسَبْعِيْنَ وَمائَةٍ. وَتُوُفِّيَ: صَبِيْحَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِنْ رَبِيْعٍ الأَوَّلِ، سَنَةَ تِسْعٍ وَسَبْعِيْنَ وَمائَةٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِ: الأَمِيْرُ عَبْدُ اللهِ بنُ محمد بنِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ محمد بنِ عَلِيِّ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ الهَاشِمِيُّ؛ وَلَدُ زَيْنَبَ بِنْتِ سُلَيْمَانَ العَبَّاسِيَّةِ، وَيُعْرَفُ بِأُمِّهِ. وقيل: بَلْ مَاتَ فِي صَفَرٍ، وَقيل: مَاتَ لِعَشْرٍ مَضَتْ مِنْ رَبِيْعٍ الأَوَّلِ، سَنَةَ تِسْعٍ. وقيل: مَاتَ فِي حَادِي عَشَرَ رَبِيْعٍ الأَوَّلِ. وَقيل: مَاتَ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَبِيْعٍ الأَوَّلِ.

وقَالَ القَاضِي عِيَاضٌ: الصَّحِيْحُ وَفَاتُهُ فِي رَبِيْعٍ الأَوَّلِ، يَوْم الأَحَدِ، لِتَمَامِ اثْنَيْنِ وَعِشْرِيْنَ يَوْماً مِنْ مَرَضِهِ. وَغَسَلَهُ: ابْنُ أَبِي زَنْبَرٍ، وَابْنُ كِنَانَةَ، وَابْنُهُ يَحْيَى وَكَاتِبُهُ حَبِيْبٌ يَصُبَّانِ عَلَيْهِمَا المَاءَ، وَنَزَلَ فِي قَبْرِهِ جَمَاعَةٌ، وَأَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثِيَابٍ بِيْضٍ، وَأَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ فِي مَوْضِعِ الجَنَائِزِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ الأَمِيْرُ المَذْكُوْرُ. قَالَ: وَكَانَ نَائِباً لأَبِيْهِ محمد عَلَى المَدِيْنَةِ، ثُمَّ مَشَى أَمَام جِنَازَتِه، وَحَمَلَ نَعشَهُ، وَبَلَغَ كَفَنُهُ خَمْسَةَ دَنَانِيْرَ.

قال الذهبي: تَوَاتَرَتْ وَفَاتُه فِي سَنَةِ تِسْعٍ، فَلَا اعْتِبَارَ لِقَوْلِ مَنْ غَلِطَ وَجَعَلَهَا فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَسَبْعِيْنَ، وَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِ حَبِيْبٍ كَاتِبِهِ، وَمُطَرِّفٍ فِيْمَا حُكِيَ عَنْهُ، فَقَالَا: سَنَة ثَمَانِيْنَ وَمائَةٍ.

قَالَ القَاضِي عِيَاضٌ: وَاخْتُلِفَ فِي سِنِّهِ، فقيل: إِنَّ عُمُرَهُ خَمْسٌ وَثَمَانُوْنَ سَنَةً. وَقِيْلَ: أَرْبَعٌ وَثَمَانُوْنَ سَنَةً. وَقِيْلَ: سَبْعٌ وَثَمَانُوْنَ سَنَةً. وَقَالَ الوَاقِدِيُّ: تِسْعُوْنَ سَنَةً. وَقَالَ الفِرْيَابِيُّ، وَأَبُو مُصْعَبٍ: سِتٌّ وَثَمَانُوْنَ سَنَةً. وَقَالَ القَعْنَبِيُّ: تِسْع وَثَمَانُوْنَ سَنَةً. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ، قَالَ: عَاشَ سَبْعاً وَثَمَانِيْنَ سَنَةً. وَشَذَّ: أَيُّوْبُ بنُ صَالِحٍ، فَقَالَ: عَاشَ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِيْنَ سَنَةً. قَالَ أَبُو محمد الضَّرَّابُ: هَذَا خَطَأٌ، الصَّوَابُ سِتٌّ وَثَمَانُوْنَ. وَدُفِنَ بِالبَقِيْعِ اتِّفَاقاً، وَقَبْرُهُ مَشْهُوْرٌ يُزَارُ رَحِمَهُ اللهُ.

وَنَشَأَ مَالِكُ بنُ أَنَسِ فِي صَوْنٍ وَرَفَاهِيَةٍ وَتَجمُّلٍ. وَطَلبَ مَالِكٌ العِلْمَ وَهُوَ ابْنُ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَتَأَهَّل لِلْفُتْيَا، وَجَلَسَ لِلإِفَادَةِ، وَلَهُ إِحْدَى وَعِشْرُوْنَ سَنَةً، وَحَدَّثَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ وَهُوَ حَيٌّ شَابٌّ طَرِيٌّ، وَقَصَدَهُ طَلبَةُ العِلْمِ مِنَ الآفَاقِ فِي آخِرِ دَوْلَةِ أَبِي جَعْفَرٍ المَنْصُوْرِ، وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَازْدَحَمُوا عَلَيْهِ فِي خِلَافَةِ الرَّشِيْدِ، وَإلى أَنْ مَاتَ. وَطَلَبَ العِلْمَ وَهُوَ حَدَثٌ بُعَيْدَ مَوْتِ القَاسِمِ، وَسَالِمٍ. فَأَخَذَ عَنْ: نَافِعٍ، وَسَعِيْدٍ المَقْبُرِيِّ، وَعَامِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، وَابْنِ المُنْكَدِرِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بنِ دِيْنَارٍ، وَخَلْقٍ كثير، ومجموع ما رُوي عَنْهُم كُلُّهُم سِتُّ مائَةٍ وَسِتَّةٌ وَثَلَاثُوْنَ حَدِيْثاً، وَسِتَّةُ أَحَادِيْثَ عَمَّنْ لَمْ يُسَمِّ، وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ فِي أَحَدٍ وَسَبْعِيْنَ حَدِيْثاً.

وَفِي (المُوَطَّأِ): عِدَّةُ مَرَاسِيْلَ أَيْضاً عَنِ: الزُّهْرِيِّ، وَيَحْيَى الأَنْصَارِيِّ، وَهِشَامِ بنِ عُرْوَةَ. وَآخِرُ أَصْحَابِهِ مَوْتاً: رَاوِي (المُوَطَّأِ)؛ أَبُو حُذَافَةَ أَحْمَدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ السَّهْمِيُّ، عَاشَ بَعْدَ مَالِكٍ ثَمَانِيْنَ عَاماً. وكَانَ مَالِكٌ عَالِمَ المَدِيْنَةِ فِي زَمَانِهِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبِيْهِ، زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ، وَعَائِشَةُ، ثُمَّ ابْنُ عُمَرَ، ثُمَّ سَعِيْدُ بنُ المُسَيِّبِ، ثُمَّ الزُّهْرِيُّ، ثُمَّ عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، ثُمَّ مَالِكٌ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَصَدَقَ وَبَرَّ ـ: إِذَا ذُكر العُلَمَاءُ فَمَالِكٌ النَّجْمُ. وَلَمْ يَكُنْ بِالمَدِيْنَةِ عَالِمٌ مِنْ بَعْدِ التَّابِعينَ يُشْبِهُ مَالِكاً فِي العِلْمِ، وَالفِقْهِ، وَالجَلَالَةِ، وَالحفظِ، فَقَدْ كَانَ بِهَا بَعْدَ الصَّحَابَةِ مِثْلُ سَعِيْدِ بنِ المُسَيِّبِ، وَالفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ، وَالقَاسِمِ، وَسَالِمٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَنَافِعٍ، وَطَبَقَتِهِم، ثُمَّ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَأَبِي الزِّنَادِ، وَيَحْيَى بنِ سَعِيْدٍ، وَصَفْوَانَ بنِ سُلَيْمٍ، وَرَبِيْعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَطَبَقَتِهِم، فَلَمَّا تَفَانَوْا، اشْتُهِرَ ذِكْرُ مَالِكٍ بِهَا، وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَعَبْدِ العَزِيْزِ بنِ المَاجَشُوْنِ، وَسُلَيْمَانَ بنِ بِلَالٍ، وَفُلَيْحِ بنِ سُلَيْمَانَ، وَالدَّرَاوَرْدِيِّ، وَأَقرَانِهِم، فَكَانَ مَالِكٌ هُوَ المُقَدَّمَ فِيْهِم عَلَى الإِطلَاقِ، وَالَّذِي تُضرَبُ إِلَيْهِ آبَاطُ الإِبِلِ مِنَ الآفَاقِ رَحِمَهُ اللهُ تعالى ـ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ: مَالِكٌ مُعَلِّمِي، وَعَنْهُ أَخَذْتُ العِلْمَ. وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: كَانَ إِذَا شَكَّ فِي حَدِيْثٍ طَرَحَهُ كُلَّهُ. وَقَالَ أَبُو يُوْسُفَ: مَا رَأَيْتُ أَعْلَمَ مِنْ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَمَالِكٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى. وَذَكَرَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ مَالِكاً، فَقَدَّمَه عَلَى الأَوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَحَمَّادٍ، وَالحَكَمِ، فِي العِلْمِ. وَقَالَ: هُوَ إِمَامٌ فِي الحَدِيْثِ، وَفِي الفِقْهِ. وَقَالَ القَطَّانُ: هُوَ إِمَامٌ يُقْتَدَى بِهِ. وَقَالَ ابْنُ مَعِيْنٍ: مَالِكٌ مِنْ حُجَجِ اللهِ عَلَى خَلْقِه. وَقَالَ أَسَدُ بنُ الفُرَاتِ: إِذَا أَرَدْتَ اللهَ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، فَعَلَيْكَ بِمَالِكٍ.

انظر؛ (سيرأعلام النبلاء: 8/ 95)

ومن أقوال الإمام مَالِك في العلم: لَا يُؤْخَذُ العِلْمُ عَنْ أَرْبَعَةٍ: سَفِيْهٍ يُعلِنُ السَّفَهَ، وَإِنْ كَانَ أَرْوَى النَّاسِ، وَصَاحِبِ بِدْعَةٍ يَدعُو إلى هَوَاهُ، وَمَنْ يَكْذِبُ فِي حَدِيْثِ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتُ لَا أَتَّهِمُهُ فِي الحَدِيْثِ، وَصَالِحٍ عَابِدٍ فَاضِلٍ، إِذَا كَانَ لَا يَحْفَظُ مَا يُحَدِّثُ بِهِ. وَسُئِلَ مالك عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ أَهْلِ البِدَعِ القَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِم فَقَالَ: لَا أَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَهُم. قِيْلَ: فَالجُمُعَةَ؟ قَالَ: إِنَّ الجُمُعَةَ فَرِيْضَةٌ، وَقَدْ يُذْكَرُ عَنِ الرَّجُلِ الشَّيْءُ وَلَيْسَ هُوَ عَلَيْهِ. فَقِيْلَ لَهُ: أَرَأَيتَ إِنِ اسْتَيْقَنْتُ، أَوْ بَلَّغَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ، أَلَيْسَ لَا أُصَلِّي الجُمُعَةَ خَلْفَهُ؟ قَالَ: إِنِ اسْتَيْقَنْتَ. كَأَنَّهُ يَقُوْلُ: إِنْ لَمْ يَسْتَيقِنْ ذَلِكَ، فَهُوَ فِي سَعَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ.

وقال أَبُو يُوْسُفَ أَحْمَدُ بنُ محمد الصَّيْدَلَانِيُّ: سَمِعْتُ محمد بنَ الحَسَنِ الشَّيْبَانِيَّ يَقُوْلُ: كُنْتُ عِنْدَ مَالِكٍ، فَنَظَرَ إلى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: انْظُرُوا أَهْلَ المَشْرِقِ، فَأَنْزِلُوْهُم بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الكِتَابِ إِذَا حَدَّثُوكُم، فَلَا تُصَدِّقُوهُم، وَلَا تُكَذِّبُوهُم. ثُمَّ الْتَفَتَ، فَرَآنِي، فَكَأَنَّهُ اسْتَحْيَى، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! أَكرَهُ أَنْ تَكُوْنَ غِيبَةً، هَكَذَا أَدْرَكْتُ أَصْحَابَنَا يَقُوْلُوْنَ.

ومِنْ أقَوالِ الإمام مَالِك فِي السُّنَّةِ: سَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَوُلَاةُ الأَمْرِ بَعْدَهُ سُنَناً، الأَخْذُ بِهَا اتِّبَاعٌ لِكِتَابِ اللهِ، وَاسْتِكمَالٌ بِطَاعَةِ اللهِ، وَقُوَّةٌ عَلَى دِيْنِ اللهِ، لَيْسَ لأَحَدٍ تَغِييرُهَا وَلَا تَبْدِيلُهَا، وَلَا النَّظَرُ فِي شَيْءٍ خَالَفَهَا، مَنِ اهْتَدَى بِهَا، فَهُوَ مُهتَدٍ، وَمَنِ اسْتَنصَرَ بِهَا، فَهُوَ مَنْصُوْرٌ، وَمَنْ تَرَكَهَا، اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيْلِ المُؤْمِنِيْنَ، وَوَلَّاهُ اللهُ مَا تَوَلَّى، وَأَصْلَاهُ جَهَنَّمَ، وَسَاءتْ مَصِيْراً.

وقَالَ مَالِكٌ: أَكُلَّمَا جَاءنَا رَجُلٌ أَجْدَلُ مِنْ رَجُلٍ، تَرَكنَا مَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِيْلُ عَلَى محمد صلى الله عليه وسلم لِجَدَلِهِ؟!

وقال الشَّافِعِيُّ: كَانَ مَالِكٌ إِذَا جَاءهُ بَعْضُ أَهْلِ الأَهوَاءِ (من غير أهل السنّة)، قَالَ: أَمَا إِنِّيْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ دِيْنِي، وَأَمَّا أَنْتَ فَشَاكٌّ، اذْهَبْ إلى شَاكٍّ مِثْلِكَ، فَخَاصِمْهُ.

وَحدَّثَ يَحْيَى بنُ خَلَفٍ الطَّرَسُوْسِيُّ وَكَانَ مِنْ ثِقَاتِ المُسْلِمِيْنَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَالِكٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، مَا تَقُوْلُ فِيْمَنْ يَقُوْلُ: القُرْآنُ مَخْلُوْقٌ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: زِنْدِيقٌ، اقْتُلُوْهُ.

فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، إِنَّمَا أَحكِي كَلَاماً سَمِعْتُهُ. قَالَ: إِنَّمَا سَمِعْتُهُ مِنْكَ، وَعَظَّمَ هَذَا القَوْلَ.

وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ، عَنْ مَالِكٍ: مَنْ قَالَ: القُرْآنُ مَخْلُوْقٌ، يُجلَدُ وَيُحبَسُ. قَالَ: وَفِي رِوَايَةِ بِشْرِ بنِ بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: يُقتَلُ، وَلَا تُقْبَلُ لَهُ تَوبَةٌ.

وعَنْ مَالِكٍ، قَالَ: القَدَرِيَّةُ لَا تُنَاكِحُوهُم، وَلَا تُصَلُّوا خَلْفَهُم.

وقَالَ مَالِكٌ: لَا يُسْتَتَابُ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الكُفَّارِ وَالمُسْلِمِيْنَ. قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: سَأَلْتُ مَالِكاً عَنْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ، فَقَالَ: مَا أَدْرَكتُ أَحَداً مِمَّنْ أَقتَدِي بِهِ إِلَّا وَهُوَ يَرَى الكَفَّ عَنْهُمَا. قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: يُرِيْدُ التَّفْضِيْلَ بَيْنَهُمَا. فَقُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ؟ فَقَالَ: لَيْسَ فِيْهِمَا إِشْكَالٌ، إِنَّهُمَا أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمَا.

وعنْ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ محمد بنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَلِيٍّ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ـ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالحَسَنِ ابْنَيْ محمد بنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيْهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. (أخرجه مالك: 2/ 542 في النكاح: باب نكاح المتعة، والبخاري: 7/ 369 في المغازي: باب غزوة خيبر و 9/ 143، 144، في النكاح: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيراً، ومسلم: (1407) في النكاح: باب نكاح المتعة.

ويرى ابن القيم في <زاد المعاد>: 3/ 344 أن المتعة لم تحرم يوم خيبر، إنما كان تحريمها عام الفتح بحديث سبرة الذي أخرجه مسلم في <صحيحه>: (1406) (12) مرفوعاً: <يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة>.)

قال الإمام الذهبي: وَلَمْ يَبْقَ اليَوْمَ إِلَّا هَذِهِ المَذَاهِبُ الأَرْبَعَةُ. وَانْقَطَعَ أَتْبَاعُ أَبِي ثَوْرٍ بَعْدَ الثَّلَاثِ مائَةٍ، وَأَصْحَابُ دَاوُدَ الأصفهاني إِلَّا القَلِيْلُ، وَبَقِيَ مَذْهَبُ ابْنِ جَرِيْرٍ إلى مَا بَعْدَ الأَرْبَعِ مائَةٍ. وَللزَّيْدِيَّةِ مَذْهَبٌ فِي الفُرُوْعِ بِالحِجَازِ وَبِاليَمَنِ، لَكِنَّهُ مَعْدُوْدٌ فِي أَقْوَالِ أَهْلِ البِدَعِ، كَالإِمَامِيَّةِ، وَلَا بَأْسَ بِمَذْهَبِ دَاوُدَ، وَفِيْهِ أَقْوَالٌ حَسَنَةٌ، وَمُتَابَعَةٌ لِلنُّصُوصِ، مَعَ أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ العُلَمَاءِ لَا يَعتَدُّونَ بِخِلَافِهِ، وَلَهُ شُذُوْذٌ فِي مَسَائِلَ شَانَتْ مَذْهَبَهُ.

انظر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء ليوسف بن عبد البر: 8 ـ 63، والأنساب: 1/ 287، والبداية والنهاية لابن كثير: 10/ 174 ـ 175، وتاريخ ابن معين: 2/ 543 ـ 546، وتاريخ خليفة بن خياط: 1/ 432، 2/ 719، والتاريخ الكبير للبخاري: 7/ 310، والتاريخ الصغير للبخاري: 2/ 220، وتذكرة الحفاظ لابن عبد الهادي: 49/ 2، وترتيب المدارك: 1/ 102 ـ 254، وتذكرة الحفاظ للذهبي: 1/ 193 ـ 198، وتذهيب التهذيب: 4/ 14 / 2 ـ 1/ 2، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي: 2/ 75 ـ 79، وتهذيب الكمال: 1297، وتهذيب التهذيب لابن حجر: 10/ 5، وجماع العلم للشافعي: (242)، والحلية لأبي نعيم: 6/ 316، والديباج المذهب لابن فرحون: 1/ 55 ـ 139، سير أعلام النبلاء: 8/ 48 ـ 135، الترجمة: 10، صفة الصفوة لابن الجوزي: 2/ 177 ـ 180، وطبقات خليفة بن خياط: 275، وطبقات الشيرازي: 67، والعبر للذهبي: 1/ 272، والكامل لابن الأثير، 6/ 147، واللباب: 1/ 69، ومرآة الجنان لليافعي: 1/ 373 ـ 377، والمعارف لابن قتيبة: 498 ـ 499، ومشاهير علماء الأمصار، الترجمة: (1110)، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي: 2/ 96 ـ 97، وشرح البخاري للقسطلاني: 1/ 6، والطبقات الكبرى للشعراني: 1/ 68، وشذرات الذهب: 2/ 12 ـ 15، والرسالة المستطرفة: 13، وطبقات الحفاظ: 89، وتاريخ الخميس: 2/ 333، وغاية النهاية: 2/ 35، الترجمة: (2642). ووفيات الأعيان لابن خلكان 4/ 135 ـ 139، وهدية العارفين: 2/ 2. والأعلام للزركلي: 5/ 257، ومعجم المؤلفين الطبعة القديمة: 8/ 168 ـ 169، وطبعة المجلدات الأربعة: 3/ 9، وللمزيد من المعلومات انظر: (مالك) منشورات دار المنهاج بجدة في المملكة العربية السعودية.