آخره: ... باب في عتق الولد الوالد ... قَوْله: (لا يَجْزِي وَلَد وَالِداً إِلّا أَنْ يَجِدهُ مَمْلُوكاً فَيَشْتَرِيه وَيُعْتِقهُ) يَجْزِي بِفَتْحِ أوله أَيْ لا يُكَافِئهُ بِإِحْسَانِهِ وَقَضَاء حَقّه إِلّا أَنْ يُعْتِقهُ. وَاخْتَلَفُوا فِي عِتْق الأَقَارِب إِذَا مَلَكُوا. فَقَالَ أَهْل الظَّاهِر: لا يَعْتِق أَحَد مِنْهُمْ بِمُجَرَّدِ الْمِلْك سَوَاء الْوَالِد وَالْوَلَد وَغَيْرهمَا بَلْ لا بُدّ مِنْ إِنْشَاء عِتْق. وَاحْتَجُّوا بِمَفْهُومِ هَذَا الْحَدِيث.

وَقَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء: يَحْصُل الْعِتْق فِي الآبَاء وَالأُمَّهَات وَالأَجْدَاد وَالْجَدَّات وَإِنْ عَلَوْا وَعَلَوْنَ، وَفِي الأَبْنَاء وَالْبَنَات وَأَوْلادهمْ الذُّكُور وَالإنَاث وَإِنْ سَفَلُوا بِمُجَرَّدِ الْمِلْك سَوَاء الْمُسْلِم وَالْكَافِر وَالْقَرِيب وَالْبَعِيد وَالْوَارِث وَغَيْره. وَمُحصّله: أَنَّهُ يُعْتَق عَمُود النَّسَب بِكُلِّ حَال، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا وَرَاء عَمُودَيْ النَّسَب. فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه: لا يَعْتِق غَيْرهمَا بِالْمِلْكِ لا الأُخُوَّة وَلا غَيْرهمْ. وَقَالَ مَالِك: يَعْتِق الأُخُوَّة أَيْضاً. وَعَنْهُ رِوَايَة: أَنَّهُ يَعْتِق جَمِيع ذَوِي الأَرْحَام الْمُحَرَّمَة، وَرِوَايَة ثَالِثَة: كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة (1): يَعْتِق جَمِيع ذَوِي الأَرْحَام الْمُحَرَّمَة. وَتَأَوَّلَ الْجُمْهُور الْحَدِيث الْمَذْكُور عَلَى أَنَّهُ لَمَّا تَسَبَّبَ فِي شِرَاء الَّذِي يَتَرَتَّب عَلَيْهِ عِتْقه أُضِيفَ الْعِتْق إِلَيْهِ.