يخلفه فصل آخر فيرتفع الجنس أيضاً ومن هذا تعلم أن القائلين ببقاء الجواز لم يقم لهم دليل تام وأن دليل الغزالي وغير العراقيين من الحنفية القائلين برجوع الأمر إلى ما كان عليه الفعل من مضرة ومنفعة تام على مذهبهم ولذا اختاره الإمام شمس الأئمة السرخسي أيضاً ورجحه بعض الشافعية ومخالفة صاحب جمع الجوامع في ذلك لا تضر لأن المدار في الترجيح على قوة الدليل وما قاله أبو بكر من أن ما تشبث به صاحب هذا المذهب يريد مذهب الغزالي ركيك ليس بشيء ومردود عليه بما علمته من قوة دليل الغزالي وغير العراقيين من الحنفية.

( ) قال الأسنوي «قال صاحب الحاصل وفي هذه المسألة بحث دقيق إلى آخره» لعله يشير إلى مقالة ابن سينا على الوجه الذي قلناه ومن هذا تعلم أن قول إمام الحرمين هو الأوجه الأرجح، فخذ هذا ولا تسأم، وكلام الأسنوي في بيان ثمرة الخلاف واضح.

(