ومن هذا تعلم أن الخلاف كما هو في غير السبب هو أيضا في السبب وأنه لا وجه لما قاله الأسنوي هنا من أن كلام ابن الحاجب في صغيره في أثناء الاستدلال يقتضي أن إيجاب السبب مجمع عليه وأن العصد والسيد أقرأه على ذلك كما لا وجه لقول التفتازاني في شرح الشرح لا خلاف في إيجاب الأسباب الخ ما تقدم عنه لأن الخلاف كما علمت إنما هو في أن الأمر الموجب لأداء الواجب المطلق هل هو موجب لمقدمات وجوده تبعا أو غير موجب على التفصيل المتقدم وإن كان لا خلاف في وجوب المقدمة للوجود من حيث هو هذا تحقيق ما اضطربت به كلمة أولئك الفحول من العلماء وسيأتي تحقيق المقام بأوضح من هذا وإن الخلاف اللفظي بين من نفي الوجوب مطلقا ومن قال بوجوبه مطلقا.

(