تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورد الجويني هذه التحديدات ونص على أنه لا اعتبار لشيء منها ثم انتهى إلى أنه « لا يتوقف حصول العلم بصدق المخبرين على حد محدود وعدد معدود، ولكن إذا ثبتت قرائن الصدق ثبت العلم به »(1).

واعترف الغزالي في وقوع الخلاف بين الأشاعرة حول أقل العدد الذي يحصل به التواتر(2).

زعم الجويني أنه حتى لو أجمعت الأمة على قبول خبر الواحد ووافق القاضي بأن إجماع الأمة على تلقيب خبر الواحد لا يوجب العمل به ولا يحكم بصدقه(3).

ذكر الحافظ ابن حجر أربعة أنواع للخبر المحتف بقرائن الصحة، وأهمها آخرها:

(الرابع) « وهذا التلقي وحده أقوى من إفادته العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر ».

وقال الحافظ: «.. منها ما أخرجاه في الصحيحين مما لم يبلغ حد المتواتر، فإنه احتفت به قرائن منها: جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تميز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول »(4).

واحتج الكوثري بما قاله أبو المظفر السمعاني في القواطع(5) أن خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول يُقطع بصدقه، ونقل عن السخاوي في فتح المغيث أن هذا القول جماعة من أهل العلم أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم يفيد العلم لاحتفافه بالقرائن(6).

نقل أبو إسحاق إسماعيل بن محمد الإسفراييني الملقب بركن الدين إجماع أهل الحديث على قبول الصحيحين فقال: « أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع »(7).

(1) البرهان في أصول الفقه 1/374-375 فقرة: 504 و505 .

(2) المنخول من تعليقات الأصول ص239 .

(3) البرهان 11/379 فقرة 520 .

(4) نزهة النظر وشرحها 26 ط: مكتبة طيبة 26 .

(5) أثنى السبكي على كتاب القواطع للسمعاني 5/343 محققة.

(6) نظرة عابرة 109 وانظر قوله هذا في مقالات الكوثري 135-136 .

(7) النكت على ابن الصلاح 1/377 ، نزهة النظر 27 ، شروط الأئمة الستة 21 .

إفحام المخالفين بمن عندهم من المعتبرين · الصفحة ٢٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إفحام المخالفين بمن عندهم من المعتبرينص ٢٢١