قال الجويني: « إن الحديث وإن رواه الأثبات ونقله الثقات فلم يُجمع أهل الصنعة على صحته، على معنى أنه منقول عن الرسول قطعاً، وإنما انكف أهل التعديل عن التعرض للحديث الذي نقلوه من حيث لم يظهر لهم ما يتضمن مطعناً وقدحاً في النقلة، وهم مع ذلك يجوزون على رواة الخبر أن يزلوا ويغلطوا، ولا يوجبون لهم العصمة »(1).

قال الرازي: « إن أجلّ طبقات الرواة قدراً وهم الصحابة. ثم إنا نعلم أن رواياتهم لا تفيد القطع واليقين » (أساس التقديس 216).

وقال الإمام أحمد لما سئل عن أحاديث الرؤية: « أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر، وكل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسانيد جيدة نؤمن به ونقر »(2).

ما هو ضابط المتواتر ؟

اختلف « المحتاطون » في ضابط المتواتر.

وذكر الجويني أن الذين يشترطون العدد في تحقيق المتواتر اختلفوا في تعيين أقل العدد الذي يتحقق معه التواتر:

فمنهم من اعتبر الأربعين شرطاً لأنه عدد الجمعة عند بعض الفقهاء.

ومنهم من اعتبر عدة أهل بدر شرطاً هم ثلاثمائة وثلاثة عشر.

ومنهم من ذكر أهل بيعة الرضوان وهم كانوا ألفاً وسبعمائة.

ومنهم من ذكر السبعين لقوله تعالى: ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً ﴾.

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه ينبغي أن يبلغوا مبلغاً لا يحويهم عدد ولا يحصيهم بلد »(3).

وذهب الباقلاني إلى أقل من ذلك بكثير فحدده بأربع(4).

فإن لم يستقم لنا عدد محدد مجمع علينا رجعنا إلى الظن الذي هربنا منه.