قال أبو الفضل محمد بن طاره المقدسي وأبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي وابن الصلاح. ومنهم الإمام عمر بن رسلان البلقيني. والدكتور خليل ملا خاطر(1). ومنهم أبو بكر السرخسي كما في فيض الباري (المقدمة 1/45) والسخاوي(2) والسيوطي القائل: « وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه »(3). والعلامة محمد السندي الحنفي ومنهم شاه ولي الله الدهلوي الحنفي القائل: « أما الصحيحان فقد اتفقالمحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأنه كل من يهون من أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين »(4).
وقال محمد أنور الكشميري الديوبندي: « خبر الصحيحين يفيد القطع... فإن قيل: إن فيهما آحاداً؟ قلت: لا ضير، فإن هذا باعتبار الأصل، وذاك بعد احتفاف القرائن واعتضاد الطرق، فلا يحصل القطع إلا لأصحاب الفن الذين يسر لهم الله سبحانه التمييز.. ورزقهم علماً من أحوال الرواة، والجرح والتعديل، فإنهم إذا مروا على حديث وتتبعوا طرقه، وفتشوا رجاله وعلموا حال إسناده – يحصل لهم القطع، وإن لم يحصل لم يكن له بصر ولا بصيرة »(5).
وقال أبو بكر الجصاص إمام الحنفية في وقته: « ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا في معنى المتواتر »(6).
وقال أبو إسحاق الشيرازي (إمام الشافعية): « خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول، فيقطع بصدقه سواء عمل الكل به أو عمل البعض وتأوله البعض: فهذه الأخبار توجب العمل ويقع العلم بها استدلالاً »(7).
تطابق التأويلات بين الأشاعرة والمعتزلة
(1) مكانة الصحيحين 135-139 .
(2) فتح المغيث 1/51 .
(3) تدريب الراوي.
(4) حجة الله البالغة 1/134 .
(5) مقدمة فيض الباري 1/45 .
(6) أحكام القرآن 1/386 ط: دار الكتاب العربي.
(7) اللمع 210 ، وشرح اللمع 2/579 .