روى البيهقي عن إسحاق بن راهويه قال: « دخلت على عبد الله بن طاهر فقال لي: يا أبا يعقوب، تقول أن الله ينزل كل ليلة؟ فقلت: أيها الأمير: إن الله تعالى بعث إلينا نبياً نقل إلينا عنه أخبار، بها نحلل الدماء وبها نحرم، وبها نحلل الفروج وبها نحرم، وبها نبيح الأموال وبها نحرم، فإن صح ذا صح ذاك، وإن بطل ذا بطل ذاك » فأمسك الأمير(1).

صرح الجويني بأن خبر الواحد لا يفيد العلم ولا العمل وأن من زعموا أنه يفيد العلم متساهلون « فلو جزمنا بصدقه لأفضى إلى العلم ولو جزمنا بكذبه لما أوجب العمل » وهذا خلاف ما قال به في الورقات(2).

قال الجويني: « ثم افترق نفاة العمل بخبر الواحد فذهب بعضهم إلى أن العقل يحيل التعبد بالعمل به، وذهب الأكثرون إلى أنه لا يستحيل ورود الشرع به، وهو من تجويزات العقل.

ثم افترق هؤلاء من وجه آخر: فذهب ذاهبون إلى أن في الشرع ما يمنع التعلق به، وقال آخرون لم تقم دلالة قاطعة على العمل به، فتعين الوقف »(3).

يقول أبو المظفر السمعاني الشافعي: « إن الخبر إذا صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورواه الأئمي الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم، هذا عامة قول أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة، وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ولابد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به: شيء اخترعته القدرية والمعتزلة وكان قصدهم منه رد الأخبار »(4).