قال ابن الجوزي "سموا بالباطنية لأنهم يدعون أن لظواهر القرآن والحديث بواطن تجري من الظواهر مجرى اللب من القشر"(1).

نعيم بن حماد: « من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه »(2).

? قال الغزالي: « إن علاج وهم التشبيه أسهل من علاج التعطيل، إذ يكفي أن يقال مع هذه الظواهر ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ »(3).

صرح الغزالي بأن صرْف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة يعتبر من الطامات، فإن الباطن لا ضابط له وإنما تتعارض فيه الخواطر والعقول، ويمكن تنزيله على وجوه شتى. وهذا من البدع الشائعة العظيمة الضرر(4).

الكوثري طعن في ابن فورك وصرح بأن تأويلاته من قبيل تأويلات الباطنية(5).

قال الحافظ في الفتح: « وليس من سلك طريق الخلف واثقاً بأن الذي يتأوله هو المراد ولا يمكنه القطع بصحة تأويله » وتكرر قوله بأن: « صاحب التأويل ليس جازماً بتأويله ». واحتج المرتضى الزبيدي بهذه العبارة(6).

اعترف به الفخر الرازي معتبراً أن التأويل ترجيح، والترجيح ظن والظن لا يُعوَّلُ عليه في المسائل الأصولية القطعية(7) وقال الشعراني: « إن الله تعالى ما أمرنا أن نؤمن إلا بعين اللفظ الذي أنزله، لا بما أوَّلناه بعقولنا، فقد لا يكون التأويل الذي أوَلناه يرضاه الله تعالى »(8).

{