ونقل المرتضى الزبيدي عن القشيري اعترافه أن من السلف « الشافعي ومالك وأحمد والمحاسبي والقلانسي اختراوا عدم التأويل للمتشابهات » وأن أحمد سد باب التأويل على الإطلاق(1) كما نقل عن والد الجويني أن طريقة كثير من السلف كابن عباس وعامة الصحابة الإعراض عن الخوض في التأويل(2).
قال الحافظ في (الفتح 13/407): « وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية: الذي صرح بأن أئمة السلف ذهبوا إلى الانكفاف عن التأويل ». و« مذهب السلف إجراء الصفات على ظاهرها دون تأويل » (النظامية 21-24).
حكى الشهرستاني عن أحمد والسلف المتقدمين أنهم قالوا: « لا نتعرض للتأويل »(3).
قال ابن خزيمة: « وزعمت الجهمية المعطلة أن معنى قوله تعالى: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾، أي النعمتان، وهذا تبديل لا تأويل »(4).
قال الطحاوي: « وكل ما جاء من الحديث الصحيح عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو كما قال وعلى معنى ما أراد: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، وأن التأويل المعتبر ترك التأويل ولزوم التسليم فإنه ما سَلِم في دينه إلا من سلَّم لله عز وجل ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - . ولا تثبُت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام عِلْمَ ما حُظِرَ عنه عِلمُه، ولم يقنع فهمُه بالتسليم: حجبه مُرامُه عن خالص التوحيد فيتذبذب بين الإيمان والكفر(5).
(استوى أي استولى) اعترف ابن فورك بأنه « قول مخالفينا »(6) أي المعتزلة.
(1) إتحاف السادة المتقين 2/12 و79 .
(2) إتحاف السادة المتقين 2/110 غير أنه اتهم السلف بالتفويض ورد عليه القشيري كما في نفس الصفحة .
(3) المِلَل والنِّحَل 1: 137 – 138 .
(4) كتاب التوحيد لابن خزيمة 1/197 .
(5) انظر متن العقيدة الطحاوية في كتاب إظهار العقيدة 252 ، 426 .
(6) مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري ص 325 .