2 ) التأويل: أن العين كناية عن البصر وأن اليد كناية عن القدرة.
3 ) إمرارها على ما جاءت مفوضاً معناها إلى الله(1).
تعرض الجويني والغزالي لقادعة قياس الشاهد على الغائب بالنقد الشديد لعدم فائدة ذكر الشاهد في إثبات حكم للغائب(2).
اعترف الحبشي بأن: « منشأ التخبط والوهم هو إعطاء الحق تعالى حكم الشاهد »(3).
تحريف معاني الصفات من عمل اليهود
قال الحافظ ابن حجر: « قال ابن عباس: ﴿ يُحَرِّفُونَ ﴾: يزيلون، وليس أحد يُزيل لفظ كتاب من كتب الله، ولكنهم يحرّفونه: يتأولونه عن غير تأويله » وصرّح الحافظ بأن تحريف أهل الكتاب لمعاني النصوص لا ينكر بل موجود عندهم بكثرة(4).
قال الألوسي(5) في قوله تعالى: ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ﴾ أي يسمعون التوراة ويؤولونها تأويلاً فاسداً حسب أغراضهم. « وإلى ذلك ذهب ابن عباس والجمهور على أن تحريفها تبديل كلامٍ من تلقائهم ».
ويدحضه قول الجويني: « وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل... والذي نرتضيه رأياً وندين الله به عقلاً اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع وترك الابتداع »(6).
قال الحافظ ابن حجر: « إن السلف لم يخوضوا في صفات الله لعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لا تُعلَم كيفيته بالعقل، لكون العقول لها حد تقف عنده ».
وقال: « طريق السلف أن تمر كما جاءت ولا يتعرض لتأويله »(7).
قال النووي أن مذهب السلف عدم تأويلها. وأن مذهب الخلف تأويلها على ما يليق بالله(8).
(1) فتح الباري 13/390 .
(2) البرهان في أصول الفقه للجويني 1/104 معيار العلم للغزالي 135 المنخول 57 .
(3) إظهار العقيدة السنية 110 .
(4) فتح الباري 13/524 .
(5) تفسير الألوسي 1/298 .
(6) الرسالة النظامية 23 .
(7) فتح الباري 13: 350 و8/596 .
(8) شرح مسلم للنووي 6/36 .