قال السيوطي في الحاوي: « المماثلة تستلزم المشابهة وزيادة، والمشابهة لا تستلزم المماثلة، فلا يلزم أن يكون شبه الشيء مماثلاً له،... فالمماثلة تقتضي المساواة من كل وجه، والمشابهة تقتضي الاشتراك في أكثر الوجوه لا كلها »(1).

وقال العلامة الحنفي ملا علي قاري: « المثلية تقتضي المساواة في كل الصفات، والتشبيه لا يقتضيه، بل يكفي لإطلاقه المساوات في بعضه » (الفقه الأكبر 114).

كان الجهم يقول: « لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه لأن ذلك يقتضي تشبيهاً ». وقال الذهبي: « كان ينكر الصفات وينزه الباري عنها بزعمه »(2).

قال ابن مندة: « وإنما ينفي التشبيه والمثيل: النيّةُ والعلمُ بمباينة الصفات والمعاني، والفرق بين الخالق والمخلوق في جميع الأشياء فيما يؤدي إلى التمثيل والتشبيه عند أهل الجهل والزيغ ... وأن أسماء الخلق وصفاتهم وافقتها في الاسم وباينتها في جميع المعاني لحدوث خلقهم وفنائهم، وأزلية الخالق وبقائه، ومنع استدراك كيفيتها: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾(3).

قال ابن جرير: « وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه التفسير والمرجع والمصير »(4):

قال ابن الجوزي: « وهذا قول جمهور المفسرين المتقدمين »(5). قال تعالى: ﴿ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأَحْلاَمِ بِعَالِمِينَ ﴾ [يوسف: 44] ويقول ابن جرير الطبري يقول عند كل آية: « وتأويل الآية عندنا كذا » أي تفسيرها.

{